قرار جمهورى رقم 11

قرار جمهورى رقم 11 لعام 2012 يقرر فية مرسى عودة البرلمان المنحل واجراء انتخابات عاجلة بعد 60 يوم من الموافقة على الدستور

هذا القرار كان صادم للكثير ومفرح ايضا للكثير وكل فئة لديها مبرراتها هناك من يؤيد القرار وهناك من يعارضة وانقسم القانونيين الى قسمين وكل قسم ذهب ليشرح اسانيدة معتمدا على فهمة للقانون فقيه دستورى مثل د.عاطف البنا يعتبر قرار الرئيس شرعيا وقانونيا، وفقيه دستورى مثل د.إبراهيم درويش يعتبره انتهاكا فاضحا لأحكام المحكمة الدستورية، أستاذ قانون مثل د.محمد محسوب يرى القرار فى إطار صلاحيات الرئيس، وأستاذ قانون مثل د.جابر نصار يعتبره تغولا تنفيذيا على سلطة قضائية مستقلة، سياسى معتبر ولا أحد يزايد على انتمائه للثورة مثل الدكتور البرادعى يراه إهدارا لاستقلال القضاء، وسياسيون معتبرون كذلك من قلب الثورة لا يرون فيه أى إخلال بالشرعية، قاض بمحكمة النقض مثل أحمد مكى يؤيد القرار، وقاض بمحكمة النقض مثل زغلول البلشى يرفضه.. الجميع يقول «كلاما زى الفل» يبدو مقنعا ومتسلحا بالحجج والأسانيد التى تجدها مقبولة.. هى أزمة سياسية إذن وليست قضائية، لكن خطورتها أنها تحول القانون لوجهات نظر، والأحكام لتفسيرات تحمل كل الأوجه فى وقت واحد، ومازلنا فى انتظار من يحكم بينهم ويضع «النقط على الحروف»، وهذا دور المحكمة الدستورية فى القانون لكن للسياسة وجهات نظر أخرى.. حتى فى القانون

ويرى البعض ان المجلس العسكري لا يملك حق الاعتراض على قرار الرئيس بإعادة البرلمان المنتخب ، هذا القرار يعد خطوةً علي الطريق الصحيح لأنه يؤكد على عودة السلطة المنتخبة لأهلها وينتزع السلطة التشريعية - المغتصبة أصلا - من الجنرالات

ويرى البعض الاخر ان هذا انقلابا من الرئيس وقد استعجل بقرارة بعودة البرلمان المنتخب وهذا يعد اخلال بقسمة على احترام القانون والدستور

وكذلك حالة الاستقطاب التى باتت واضحة من خلال ذلك الانقسام حتى بين القانونيين وفى مثل هذة الظروف القاسية التى تمر بها البلاد فنحن لسنا فى حاجة الى هزات عنيفة تقذف بالبلاد الى الهاوية

ورجل الشارع الذى وجد المل بداخلة بوجود رئيس سيحل كل مشاكلة لا ان يدخل فى صراع مبكر على السلطة بين الرئيس وجماعتة وبين الجنرالات حتى بات الصدام وشيك والخاسر فية شعب مطحون يامل فى ان يعمل ويعيش فى هدوء وسكينة ولكن من الواضح ان ذلك لن يحدث الا اذا كان هناك تنازل من كلا المتصارعيين للاخر

فحالة الجدل هذة والتخوف التى تمر بالبلاد ستتحرك كثير من القوى السياسية فى صراع مع الاخوان وذراعهم السياسى الحرية والعدالة والنور السلفى ومعهم الوسط وان عودة البرلمان يعنى استمرار التاسيسية للدستور وسيطرة الاغلبية من الاسلاميين على اللجنة والتى تهدد مدنية الدولة وتحولها الى دولة دينية وبين المجلس العسكرى الذى وعد بحفظ الشرعية وانة سيقف مع الشعب وانة فى يدة التشريع الذى ياخذة مرسى بكتف من يدية وهو لن يسمح بذلك وسيكون الصراع علنى

فهل يسمح العسكرى بدخول النواب مجلس الشعب وهل الاخوان ستحتمى فى افرادهم من الكتل البشرية والدخول عنوة ام سيكون هناك صدام ؟

هناك كثير من الاسئلة تحتاج الى اجوبة وكلنا نعيش على التكهنات لكن الساعات القادمة ستوصلنا الى اجابات صريحة وعملية عن شكل هذا الصراع من رئيس انقلب على حكم الدستورية واخل بقسمة باحترام الدستور والقوانيين والبعض يطالب بمحاكمتة لانة اخل بواجباتة

وبين اجتماع طارىء يوحى بالقلق من اعضاء المجلس العسكرى فور علمهم بقرار مرسى

فهل ستخرج علينا صفقات وموائمات ومخرج قانونى يحفظ للبلدهدوئها

نتمنى من الله ان يحفظ الوطن