مصر والتغير المناخى

 

ستنظم مصر العام القادم فى شرم الشيخ  مؤتمر المناخ السابع والعشرون . ونشرف بإستضافة قادة العالم التى تسعى الى مواجهة تلك الظاهرة .

حيث أدت زيادة نشاط الإنسان الصناعية والتكنولوجية إلى زيادة معدل انبعاثات غازات الإحتباس الحراري وزيادة تركيزاتها بالغلاف الجوي ،التى ينتج عنها تأثيرات مناخية قصوى ،تؤدى  إلى عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة التأثير ولا يمكن التنبؤ بها.

ومصر ككل دول العالم ستتأثر بتلك التغيرات المناخية. فشاركت دول العالم دراسة الظاهرة واشتركت في معظم الدراسات والبحوث والمؤتمرات والندوات والاجتماعات وقدمت استيراتيجياتها البيئية وألياتها للتكيف والتأقلم والحماية للحد من مخاطرها.

ولا اخفى عليكم أننى اصيبت بحالة من الفزع وأنا اطلع على أبعاد الظاهرة وخصوصا تأثيرتها على مصر فى كل القطاعات بدون استثناء أنقل لكم بعضا منها للإيمان بأن نكون جميعا جنود لحماية البيئة التى نعيش فيها .

فارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع درجات الحرارة يؤدى الى زيادة معدلات التصحر والجفاف، تأثر مخزون المياه الجوفية ، التأثير السلبي على إنتاجية الأراضي الزراعية وزيادة احتياجاتها المائية و اختفاء انواع من المحاصيل الزراعية، و اختفاء بعض الأنواع من الكائنات الحية ،و التأثير السلبي على الصحة العامة وانتقال الأمراض الوبائية نتيجة توالد أنواع معينة من البعوض .

سيتأثر منسوب مياه نهر النيل حيث من المتوقع أن يشهد تراجعا في تدفقاته .

وتؤثر الزيادة السكانية وزيادة معدلات الاستهلاك  للمياة خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة في زيادة الضغط على مصادر المياه ،غرق بعض المناطق المنخفضة في ساحل دلتا نهر النيل.

 تهجير أكثر من 2 مليون شخص يشتغلون بالزراعة والصيد البحري و تدمير المنازل والمرافق الخدمية الساحلية . يؤدي التهجير إلى مزيد من التكدس السكاني غير الصحي الذي يرفع من معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية .

  ارتفاع درجة حرارة المياه و خاصة بالبحر الأحمر سيؤثر علي الشعاب المرجانية وابيضاضها وهروب الكائنات البحرية مما يصعب من عمليات الصيد ويقلل الثروة السمكية و دخل الصيادين .

تأثر القطاع السياحى سواء كانت سياحة وافدة أو داخلية نتيجة نقص الشواطئ الصالحة للارتياد بل وغرق بعض الشواطىء  ( البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ) وبالتالى انخفاض معدلات السياحة وتدهورها بل واختفاء بعض المناطق السياحية التى يقصدها عاملة الشعب كمصيف بلطيم والإسكندرية ورأس البر وجمصة لزيادة ارتفاع مستوى سطح البحر وكذلك تأثر الأثار .

تأثر حركة الصناعة و التجارة والموانىء بتلك المناطق الساحلية التى تتعرض الى الغرق وانخفاض الدخل القومي .

ويؤدى نقص المياة  الى زيادة التكلفة الاسنثمارية للمشروعات التى تعتمد على تحلية المياة  .

وتعتبر قضية التغيرات المناخية قضية عالمية ولمصر دور محورى واقليمى وافريقى فى المواجة .لذا اتخذت الدولة الإجراءات اللازمة واطلقت استراجيتها وألياتها للمواجهة والتى بدأت على ارض الواقع لحماية شواطئنا ومدننا الساحلية والدلتا  والتحويل الى الإقتصاد الأخضر  ودمج ملف البيئة مع كل قطاعات الدولة المصرية .