الجمعة، نوفمبر 09، 2012

خروج امن



خرج الشعب المصرى يوم 25 يناير طلبا للتغير والحرية والكرامة وتعامل النظام بعنف وقسوة فى مواجة الاحتجاجات واشتعلت الثورة فى كل انحاء مصر وحدث الصدام الكبير مع الشرطة بكل طاقتها حتى اضطرت فى النهاية الى الانسحاب ونزول الجيش فى اليوم الثالث للثورة وهتف وقتها المصريون بالموقف النبيل الذى اتخذة قادة الجيش والمجلس العسكرى ووقوفة مع مطالب الشعب والشرعية وانة جيش لكل المصريين وليس للحاكم واعلن فى بيانة الأول انة فى انعقاد دائم ولم يكن يرأس اجتماعه الرئيس المخلوع كالعادة
حتى اطمئن الشعب الى ذلك وهتف المصريون من اعماق قلوبهم الجيش والشعب ايد واحدة واستمر الجيش يحمى المصريون ويصونهم لعل وعسى ان تقدم الارادة السياسية شيئا يهدىء الشارع المتأجج بنيران الثورة وطلب التغير حتى كان يوم 11 فبراير واعلان تنحى الرئيس مبارك بعد ان رفض الشعب كل محاولاتة فى الاصلاح وان الشعب ليس عندة بديل سوى الرحيل فقد فقد المصريين كثيرا من الشهداء فى معظم الميادين والاحياء ولابديل عن القصاص من هؤلاء القتلة ولن نترك مبارك يستكمل مدة رئاستة والتى لم يبقى منها الا سوى عدة شهور قليلة وكان الرحيل اجبارا من الشعب وموقف الجيش النبيل فى وقوفة مع الشرعية
وكانت بداية فترة انتقالية يقودها المجلس العسكرى الغير مؤهل للعمل السياسى وأنا هنا لا اتحدث عن الفترة الانتقالية بكل اخطائها وحسناتها وسباق القوى السياسية على الاستحواز والسيطرة وفرض الهيمنة وكذلك الحركات وكل الائتلافات الشبابية التى تم تشكيلها مع رحيل مبارك والمجلس العسكرى يحاول جاهدة ان يرضى الاطراف المتصارعه والتى كانت فى مليونيات رمزية تطالب بمطالبها وتنوعت المطالب كلا لمصلحتة وازاء ضغوط الشارع كان يستجيب رغما عنة حتى ان القوى السياسية طالبت بطول الفترة الانتقالية والتى كان يرغب فيها المجلس ان تكون 6 أشهر حتى تسلم ادارة البلاد الى حاكم مدنى ويكون هناك دستور وانتخابات ومجلسى شعب وشورى وحكومة حقيقية وليست تيسير اعمال وكان الاستفتاء والذى بمقتضاة حدثت انتخابات وبعدها يشكل الدستور مع انة من المنطق ان يكون هناك دستور اولا ثم انتخابات وازدات الفترة الانتقالية تعقيدا بعد احداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود وغيرها من المناسبات والتى راح ضحيتها مصريون وزاد عدد المصابين من ابناء شعبنا العظيم ازاء تعنت المجلس تارة وتسلط القوى السياسية مع بعضها تارة اخرى وكان الجانى فى كل موقف هو المجلس العسكرى التى كانت تنهال علية اللعنات وتشتد الهتافات ضدة مطالبين اياة بالخروج والعودة الى ثكناتة ومحاكمتة قادتة من القواد وتحميلهم مسئولية كل من استشهد وتعرى واصيب وسرق ونهب وحرق ووووانا ارى انة فى كل حادثة كان يحاول ان يكون سلمى ولكن طبيعة ومعاملة المواقف كان يجبرة على عرض انيابة وتوضيح قوة شوكتة كما حدث فى العباسية وطوال الفترة وانقسام البعض وتحول البعض الاخر واختلاف بعض التوحهات وسوء الفترة جعلت البعض يترحم على الثورة ومن ينقم عليها ومن يقول ان الشعب يحتاج جلاد ولا يعى الديمقراطية وان المجلس العسكرى علية ان يعلن الاحكام العرفية وان يسود ادارة البلاد وان يتم اعتقال كل المعارضيين السياسين رحمة بمصر فهم لا يهم مصر انما ان يستحوزوا على صدارة المشهد ويبحثون عن امجادهم الشخصية وانقسمت القوى مرة اخرى وخصوصا ابان الانتخابات الرئاسية والتى انتهت بفوز مرسى بفارق ضئيل عن منافسة شفيق والتى انقسم الشعب فيها انقساما حقيقيا واصبح واضح وجلى فى انتخاب الرجليين فمن انتخب شفيق فهو ضد الثورة فى تقدير من انتخب مرسى والعكس كذلك بالاضافة لمن لم يستطيعوا ان يعصروا ليمون لانتخاب مرسى وعدم سماح شفيق بالفوز علية وتكون لحظتها شهادة وفاة المصريين وان يكونوا اضحوكة العالم ان المصريين اسقطوا نظام لينتخبوا ويعيدوا نفس النظام وعلى اية حال كانت هناك تكهنات بان الجيش فى مجلسة العسكرى لن يسمح لمرسى ولجماعه الاخوان بالفوز بالرئاسة والاستيلاء على مصر من عرف الفريق الاخر ولكن فى يوم عصيب تم اعلان مرسى رئيسا وان لم يكن حتى هو الفائز فكانت مصر سوف تحرق عن بكرة ابيها فقد نزلوا الى الشوارع متربصين ومستعدين لو اعلن شفيق رئيسا سيحرقون كل شىء
وكان ذلك صادما للكثير من المصريين والذين كانوا يطالبون المجلس العسكرى باعلان الاحكام العرفية والسيطرة على البلاد ولا يتركها فى ايد جماعة الاخوان وحزب النور وتوغل الاسلام السياسى والذى بدت ملامح مشروعهم مخيفة ومرعبة لمصر واقتصادها ووضعها وانها ستتحول الى قندهار اخرى ومرت الايام حتى كانت حادثة سيناء والتى راح ضحيتها عدد من ابناء القوات المسلحة وتمت اقالة المشير ورئيس الاركان ومن قبلها قائد الشرطة العسكرية ومدير المخابرات الحربية وكانت لحظة الاندهاش استجابة المشير ورئيس اركانة بسهولة للقرار ومنحة قلادة النيل وتركة السلطة بكل هدوء وكان ذلك الخبر صاعق للبعض والبعض الاخر يمسك قلبة من الخوف هل يسكت الجيش ويصمت على ماحدث مع قادتة وهذا موقف اخر يوضح ان الجيش المصرى فعلا مصرى ووطنى ومدنى اكثر من مدنية الاحزاب المدنية وفضل مصلحة الوطن على حمايتة لاشخاص وان المشير يجب ان يتحمل مسئوليتة السياسية على ماحدث مع ابناء الذين استشهدوا وكان الخروج الامن لهم والذى انا معه قلبا وقالبا وحتى عدم محاسبتهم عن اى شىء حتى لو كان كبيرا لان
اى المجلس وقادتة كانوا ممكن ان يحولونا فى قرار يتخذونة الى سوريا او يمن ولا اريد ان اسمع من اى شخص ان الجيش المصرى ليس سوريا او غيرها ان العقيدة العسكرية تقتضى حق الطاعه وان طول الفترة الانتقالية وهناك من ينادى بتصدى الجيش ومباركتة للاستيلاء على السلطة وانهاء ذلك الصراع الدائر بين القوى السياسية رحمة بمصر والمصريين وحتى يعم الاستقرار
وهنا اعترف بما اننى كنت يوما فى صفوف الجيش المصرى انة كان قادر على فض ميدان التحرير وفرض هيمنتة وفرض الاحكام العرفية واستباحة الدماء والارواح تنفيذا للاوامر ثم يحدث انقسام بين القادة وتكون حرب اهلية طويلة علينا ان لا ننسى هذا المشهد والذى بفضل الله وفضل هؤلاء لم ولن نصل الية يوما ما وعلينا عندما نحكم على الامور ان يكون المشهد كاملا بدون نسيان لبعض الامور فلولا حكمتهم وضبط انفسهم وعدم طمعهم فى السلطة ووقوفهم مع الشعب لكانت العواقب وخيمة ففى العباسية لو اعلن ذلك لوقف كثير معه حتى من كانوا بالتحرير
فالله حفظ الوطن وعلينا ان نعى ونحب وطننا بدون مصلحة شخصية كما يحدث الان من كل القوى المتصارعه على السلطة ونتمنى من الله الاستقرار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق