الأحد، أغسطس 21، 2016

يسقط يسقط حكم العسكر

عندما قامت حركة الضباط الأحرار فى يوليو 52 كانت تهدف الى مبادىء ستة هى القضاء على الاقطاع والاستعمار وسيطرة رأس المال على الحكم واقامة حياة ديمقراطية سليمة واقامة عدالة اجتماعية واقامة جيش وطنى كما كانوا يدعون .
وكان بيان الثورة الأول يوضح ان الجيش يطهر نفسة من الخونة والفاسدين والمتأمرين وسيتولى الضابط أمرهم بنفسهم لتطهير الجيش وليصبح الجيش يعمل لصالح الشعب محترما الدستور والقانون . واستطاع الجيش السيطرة على الأمور فى البلاد وأجبر الملك للتنازل عن العرش لولى عهدة الأمير احمد فؤاد وتم تشكيل مجلس وصاية على العرش وبقى مجلس قيادة الثورة .
ولكن سرعان ما بدأ الصراع على السلطة فريق يرى ضرورة تسليم امور البلاد الى سلطة مدنية يقودة اللواء محمد نجيب وفريق يصارع من اجل البقاء والاستيلاء على السلطة يقودة عبدالناصر ورفاقة .وعلية تم الغاء الملكية فى 18 يونو 1953  واعلان الجمهورية والتى كان رئيسها محمد نجيب ولكن استمر الصراع حتى نجح ناصر فى انهائة لصالحة بعد ازمة مارس وتحديد اقامة محمد نجيب الذى طالما طالب بضرورة عودة الجيش الى ثكناتة . وبعدها تحول عبدالناصر الى جماعة الاخوان والتى كان لها الغلبة فى تحويل  انهاء الصراع الى صالحة استدار عليهم ليتخلص منهم تشريدا واعتقالا وتعذيبا مع ان موقفهم كان مؤيد له وهم ضد الأحزاب وضد تعدد الأراء وقرروا انهم ضد الحياة النيابية ومع الحياة العسكرية .ولم يدرك وقتها الإخوان ان الجيش اذا خرج من ثكناتة سيطيح بكل القوى السياسية المدنية ليصبح هو القوى الوحيدة فى الوطن .
و كما تخلص ناصر من الإخوان تخلص من الشيوعيين وذج بهم فى المعتقلات ولم يعد يفرق بين وفدى ولا سعدى ولا بين اخوانى وشيوعى وان من بقى سيؤيد خريطة طريقة ويلعب لصالحة وفقط .
كذلك تخلص من الضابط الأحرار من مجلس قيادة الثورة والتى تعارضة فمثلا كان يوسف صديق يدعو الى التمسك بالدستور ويطالب بعودة البرلمان المنحل الى الانعقاد وكان مؤيد لكل ماهو دستورى والنتيجة اجبر على الرحيل الى سويسرا فى مارس 53 وكان معه خالد محى الدين ومن بعدة ثروت عكاشة والذين عادا الى وظائف مدنية بعد ذلك .وكذلك تم التخلص من عبدالمنعم امين وعبدالمنعم عبدالرؤف ورشاد مهنا  وفى فترة متقدمة  عام 55 ابعد صلاح سالم و من بعده جمال سالم .ونستطيع ان نقول عبدالناصر تخلص من كل معارضية قبل ان يستولى على السلطة باستفتاء 56 ولم يبقى معه سوى عبداللطيف البغدادى وعامر وحسن ابراهيم وزكريا محى الدين وكمال الدين حسين والشافعى وظل السادات بعيدا عن دائرة الصراع وعين رئيسا لمجلس الأمة السلطة التشريعية وعبدالحكيم على راس المؤسسة العسكرية وهما اخر من بقى الى جوار عبدالناصر من رجال الصف الأول .
وكان مجلس قيادة الثورة فى حالة فزع مستمر من اى انقلاب يطيح بسلطانهم وكانوا على اتم استعداد ليفعلوا اى شىء يحافظ على نفوذهم سواء داخل الجيش او خارجة .فلقد تم ترقية عبدالحكيم عامر من رتبة صاغ الى لواء ثم بعد ذلك الى رتبة فريق والى رتبة المشير وكان على رأس الجيش .واستمر التجريف للحياة السياسية والتخلص من كل الكوادر والكفاءات سواء كانت داخل الجيش او خارجة فى الحياة المدنية وسعوا الى سياسة تكميم الأفواه والتشريد والاعتقال لفرض هيمنتهم بالقوة.
وكان الشك وسوء الظن والتخوين يملأ نفوسهم لذلك مارسوا أسوء انواع الحكم وبسبب قلة ثقافتهم وانعدام الوعى وضيق الأفق وعدم التريث وعدم الاعتماد على اولى الخبرة والكفائة فى ادارة الملفات المختلفة للدولة  تدهور الحال من سىء الى أسوء.وتم صنع الفرعون و السعى الى حكم الفرد  المطلق .
ولنا ان نسوق ان هؤلاء الضباط والذين ترعرعوا تحت حكم ليبرالى وحكومة الوفد او الحكومات الديمقراطية المتعاقبة والتى كانت تحترم الدستور والقانون وكانت تتحالف الأحزاب الى مافية صالح الوطن وهذا لم يكن متاح لدى ضباط الجيش والذين كانوا يرفضون ان يعملوا تحت من هو احدث منهم وتلك هى عقيدتهم النرجسية الطاغية .حتى انهم كانوا يعملون على ازاحة من هو أقدم منهم والاطاحة به حتى يصلوا الى مبتغاهم .
ولنا ان نرى ان سعد زغلول بكل شموخة ومكانتة عندما حصل على الأغلبية فى انتخابات 26 طلب من عدلى يكن تشكيل الحكومة واكتفى هو برئاسة البرلمان .وفعلها بعد ذلك مع عبدالخالق ثروت .
ونرى ان عبدالخالق ثروت نفسة والذى كان رئيسا للوزراء قبل ان يكون وزيرا تحت رئاسة عدلى يكن .وكذلك قبول صدقى باشا العمل وزيرا فى وزارة محمود باشا بعد ان كان هو رئيساللوزراء فترة طويلة من قبل وهناك كثير من الأمثلة على ذلك كانت تتم فى عهد الحياة البرلمانية الحقيقية التى الغاها عبدالناصر بمساعدة الأخوان المسلمين قبل ان يتحلص منهم.
وبذلك لن ترى احد من رجالات الجيش يقبل بمثل ما قبل به عدلى يكن وعبدالخالق ثروت وصدقى من ان يكون رئيسا للوزراء ثم يرضى ان يكون وزيرا فقط لأنهم كانوا يسعون الى صالح الوطن وهذا ما ترفضة العقيدة العسكرية  .
وبرغم ان مصر فى تلك الفترة وقت قيام حركة الضباط كانت تعج بكل الكفاءات التى تسطيع القيادة فعصر الليبرالية المصرية كان مازال مزدهرا حتى كتب له العسكر الفناء والاقصاء .
ولقد ضحت الثورة بالديمقراطية وفرضت اساليبها القمعية فى ادارة البلاد والحكم وظلت تعانى من الخوف من الانقلاب عليها بعد النكبات التى حدثت من عدوان 56 وهزيمة 67 والدخول فى مهاترات بغرض خلق الزعيم القومى وساعدها فى ذلك أصحاب القلم المقربين منها ليتغنوا بامجادها الكاذبة وليصنعوا هالة المجد حول زعيمهم الأوحد. لذلك لم يلتف حولهم سوى الأفاقين والانتهازين وأصحاب المصلحة وتم الزج فى السجون لكل من يعترض او حتى لدية نية الاعتراض على مواقفهم وقراراتهم وحكمت الثورة بالطريقة الميكافيلية .
ولى ان اذكر قول مصطفى النحاس باشا انه قال ينبغى ان يكون الجيش بعيدا عن السياسة وان تكون الأمة هى مصدر السلطات وان يكون انتماء الجيش للوطن وللشعب وفقط .ولكن للأسف لم يبعد الجيش نفسة عن السياسة وانما انغمس فيها حتى قمة راسة وتدخل الضباط فى الحياة المدنية بكل صورها واشكالها وبعدوا عن دورهم الحقيقى فى حماية الحدود والدفاع والذود عن الوطن .وفرضوا الديكتتاتورية العسكرية  التى لا يحكمها الا دولة المخابرات ولذلك اتمنى عودة الحياة الى ما قبل 52 من ديقراطية حقيقية يتولاها احزاب حقيقية لها برامج وظهير شعبى وتملك الكوادر لادارة شئون البلاد ولنحقق ما لم تحققة حركة يوليو من عدالة اجتماعية وكرامة انسانية واقامة حياة ديمقراطية ولان تقدم الأمم لن يحدث طالما لم نحقق ما سبق.
وتحيا مصر


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق