الأربعاء، مايو 04، 2016

نقابة ووزارة فى دائرة الصراع

خبر عاجل اقتحام نقابة الصحفيين من قبل الأمن للقبض على عمرو بدر ومحمود السقا.
لم ينتهى الخبر العاجل عند هذا الحد .حتى خرج جموع الصحفيين يلعنون الأمن المصرى ويطالبون باقالة وزير الداخلية ويتطاولون على شخص الرئيس وان هذا الفعل يعد سابقة لم تحدث فى التاريخ أن يقتحم الأمن النقابة .بل وتبادر البعض بطلب حجب الصحف اعتراضا على ما حدث والدخول فى اعتصام مفتوح يصل الى اضراب عام وكذلك اعلان مجلس النقابة انه فى اجتماع دائم لحين انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية لبحث تلك الواقعة ومناداتة للنقابات الأخرى بالتضامن معه  .
بل وانهالت صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى بشجب وادانة النظام .ويقف فى الطرف الأخر المواطن المصرى يراقب ما يحدث وينتظر ما تنهى الية تلك الأزمة المفتعلة .
وهناك بيان من وزارة الداخلية يؤكد عدم الاقتحام وانهم يحترمون الدستور والقانون وانه تم القبض على المتهمين تحت احترام القانون والدستور .
وتبقى الحقيقة غائبة والدولة وحدها هى من تدفع ثمن تلك الصراعات لوقف نهضتها وادخلها فى نفق مظلم
وانا كمواطن مصرى لا ينتمى الى اى نقابة تبحث عنة او تدافع عنه عندما يتم القبض علية .لدى بعض الاسئلة المشروعة للسادة الصحفيين ووزارة الداخلية .
هل النقابة فوق القانون ؟ وهل النقابة من حقها التستر على اى  صحفى مطلوب القبض علي علية بحجة انه داخل النقابة أو حماية اى مواطن التجأ اليها مطلوب القبض علية  ؟
هل نقابة الصحفيين كيان مستقل ام كيان للمجتمع المصرى ؟
هل جموع الصحفيين يجمعهم صالح الوطن ويوجهون أقلامهم للصالح العام ام لمصالح شخصية ؟
سوف اجيب على السؤال الأخير من وجهة نظرى المتواضعة بان اقلام الصحفيين مسيسة ويكتبون حسب ميولهم السياسية وليس عن قناعة بما هو لصالح الوطن قولا واحد .
واين كانت النقابة بكل ما يتعرض لة الشباب للاحتجاز بدون محاكمات هل بحثت عن الجميع ام اختصت المشهور من الأسماء فقط .وهل تهدأ عاصفة الصحفيين بعد اقالة وزير الداخلية واعتذار مؤسسة الرئاسة كما ينادون .وماذا لو لم يحدث ذلك ؟
وعلى الطرف الأخر الداخلية التى تؤكد عدم الاقتحام وخصوصا لايوجد فيديو واحد يؤكد ذلك او ينفية وهل لنا ان نصدق بيانهم ام نصدق جموع الصحفيين وهل غاب على الداخلية لو كانت اقتحمت المبنى تبعيات الموقف وان هؤلاء الصحفيين يملكون الأقلام والأبواق ليصدحوا وليملئوا الدنيا ضجيج ويحولون الخيال حقيقة . وهل يصدق المواطن بيان الداخلية وهم يعرفون تعنتهم وغطرستهم وحماقاتهم الكثيرة ضد جموع المصريين ويشهد عليها كثير من حالات الاختفاء القصرى او المقبوض عليهم بدون اذن نيابة وغيرها من مجمل تجاوزتهم .
هل الوطن فى حاجة الى ازمة جديدة لوقف مسيرة نهضتة وتقدمة ؟ هل الرئيس لدية الوقت ليتدخل فى كل كبيرة وصغيرة برغم وجود مؤسسات منوط بها التحرك والمواجهه ؟
هل الحكومة ستظل صامتة وسط تفاقم الأزمة ؟هل دعوة نقابة الصحفيين للنقابات الأخرى لدعمها يزيد الأزمه احتقانا ام يوجد بينهم صاحب عقل رشيد ليرجح الصالح العام فوق المصالح الشخصية .
ام يتدخل العقلاء لاحتواء الأزمة وتشكل لجنة محايدة لبحث الموضوع برمتة واعلان الشعب بالحقائق ومحاسبة المقصر حتى نخرج من النفق المظلم ولاستكمال عملية البناء .
وقبل ان يندفع الصحفيين فى مسارهم عليهم ان يتحروا الحقيقة وان يعلوا مصلحة الوطن وجميعنا منحاز لتطبيق القانون والدستور وان ينال المخطىء عقابة بدون التطاول على الدولة ومؤسساتها قبل جر الدولة الى حافة الهاوية وبدلا من ان يكونوا معول بناء يكونوا اداة هدم  .
وعلى الجميع ان يعرف ان الكل سواء امام القانون لا فرق بين مواطن ومواطن ولا يوجد احد فوق القانون وعلى الدولة تطبيق سيادة القانون حتى يدرك المواطن الأمن وان العدالة وتطبيقها هى الأساس .وان النقابة لن ترهبنا بأبواقها واعلاميها ومنابرها وعليهم ان يحترموا القانون ويكونوا قدوة للتطبيق مادام  سيحاسب كل من تجرأ على تجاوز القانون واختراق الدستور .وكما يبحثون عن حقهم عليهم احترام حق المواطن فى معلومات سليمة وحقيقة وان يبعدوا عن نشر الشائعات والأكاذيب ودعوات التحريض وان تكون اقلامهم لصالح الوطن وخدمة للمواطنيين
وحفظ الله الوطن .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق