العدل هو الامل

 

الحوار الوطنى الذى دعا الية السيد الرئيس ، بداية لمرحلة جديدة فى بناء الجمهورية الجديدة ، ويجب أن يستمر طوال الوقت .

فنحن كحزب العدل قد استقبلنا الدعوة بمزيد من المسؤلية،وأعطتنا الثقة بأن صوتنا المعبر عن الطبقة المتوسطة سيجد مزيد من الأفق ليصل صوتهم أكثر وأكثر .

ولهذا قمنا بإعداد ورقة بها تصوراتنا كحزب سياسى لكيفية ادارة الحوار ،ونعبر فيها عن رؤيتنا ،وما نتبناه كحزب العدل من رؤية سياسية واقتصادية واصلاح هيكلى فى الحوار الوطنى .

وهذا يعطينا مزيد من المسئولية، لأننا صوت الطبقة المتو

سطة  ويجب أن نعبر عن مطالبهم وامالهم فى تصوراتنا لمخرجات الحوار ،وسنحاول المحافظة على تلك الطبقة ،ودعمها بمزيد من الإجراءات الإقتصادية التى تدعمها .

كما طلبنا بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى ،وهذا ما وجد له صدى بإصدار السيد الرئيس إعادة تفعيلها . فهذا الملف الشائك يجب ان ينتهى سريعا ، وضم بعض الشخصيات المعارضة شىء ايجابى ،يعطى للجنة النزاهة والشفافية فى القيام بدورها .

فالحوار شىء ايجابى ،واجتماع كل القوى السياسية على مائدة واحدة رغم اختلاف ايدلوجياتهم السياسية هو بداية الطريق لبناء سياسى حقيقى فى الجمهورية الجديدة .

ونحن نرى ان الحوار فرصة ان نخرج من جلساته بنتائج ايجابية ،نسعى الى تنفيذها .

وان الحوار يجب ان يكون دائم ومستمر لما فية صالح الوطن ،وبناء جمهوريتنا الجديدة . فقد انتهت الدولة من مرحلة الإستقرار والدخول الى مرحلة التنمية الشاملة ،وهذا ما ينمية هذا الحوار بوجود كل شركاء الوطن فى عملية التنمية .

جميعنا يعلم ما مر بالدولة المصرية من مرحلة حرب ضد الإرهاب ،وأزمة اقتصادية قدرية من انتشار وباء كورونا وحالة الإغلاق التام ،وكذلك تأثير الحرب الروسية الأوكرانية . كل تلك الأزمات فرض على مصر أعباء مالية ضخمة .

ورغم كل ذلك لم يكن هناك ازمة فى السلع الأساسية ،وعلى عكس بعض  دول العالم  رأينا هناك ازمة تصيب دول متقدمة  ويعانى مواطنيها .

ورغم ازمة التضخم العالمى استطعنا الحفاظ على سقف الأسعار ،ومنذ أيام اعلن السيد رئيس الحكومة فى مؤتمر صحفى عالمى أعلن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الإقتصادية العالمية .

ولا شك ان هناك رضا نوعا ما على مخرجات هذا المؤتمر ،وما خرج بة من نتائج ايجابية نتمنى سرعة الدولة فى تنفيذها واقرارها

فلقد خرج المؤتمر بمجموعة من القرارات المهمة جدا فرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات الى 60% شىء ايجابى ونتمنى المزيد من الإجراءات لتوفير بيئة صالحة وجاذبة للإستثمار .

العمل على زيادة توطين الصناعات المصرية ،والاعلان على خطة خفض الدين العام وعجز الموازنة ،واجراءات تنشيط البورصة المصرية وطرح بعض الشركات الحكومية فى البورصة .

فبشكل عام نقدر دور الحكومة وما تقوم به ورغم ذلك نطمح فى مزيد من الإجراءات التى تدعم المواطنيين وتشجع الاستثمار وان أمامنا فرصة سانحة للإعتماد على المنتج المصرى وزيادة جودتة ورفع كفائتة للتقليل من الواردات وزيادة صادرتنا المستقبلية .

وكتب الله الخير لوطننا وان شاء الله الى المستقبل نسير بكل ثقة .