مازالت تصريحات دونالد ترامب المرشح الجمهورى المحتمل
لإنتخابات الرئاسة الأمريكية تثيركثير من الجدل وتباين ردود الأفعال و الإنتقاد له
حيث طالب بمنع المسلمين من دخول امريكا وانه ليس لديه خيار اخر غير منعهم تماما
ولانهم يقصد المسلمون يكرهون امريكا وذلك
بعد حادث كاليفورنيا .
فهو لا يعلم ان الإرهاب لا دين لة وان الاسلام برىء من
كل تلك الأفعال وهو الدين السمح وان الإرهاب صنيعتهم هم. وهم الذين يمولونه وليسأل
من صنع القاعدة .وانه كمرشح لدولة مثل أمريكا يجب ان يعمل على التنسيق بين قادة
العالم الاسلام واصحاب الفكر والرأى لمحاربة ذلك الفكر المتطرف بدلا من زرع
الكراهية والعنصرية.
وقد صرح البيت الأبيض وعلى بأن تصريحات ترامب لا تعرب عن
الولايات المتحدة الأمريكية وتتعارض مع قيمهم وتشكل تهديدا للامن القومى الأمريكى.
وتوالت ردود الأفعال الغاضبة للرد على تصريحات ذلك
العنصرى من داخل امريكا ولكن ينبغى للأزهر الشريف ان يصل الى مسامع تلك الشعوب
وليس بتصريح او بيان للرد على تلك العنصرية ولكن ليوضح للعالم ان الاسلام ليس داعش
ولم ولن يتبنى تلك الأفكار الهدامة وانه دين سماحة ينبذ العنف والتطرف فهل نصل الى
مسامعهم ان نظل نصدر بيانات لا يقرئها غيرنا نحن .
لفت انتباهى خبر بالبنط العريض ويحتوى على صورة كبيرة
وهو ان الامارات سوف تقيم أكبر واضخم مهرجان رقص بالسيارات فى العالم وتدخل بة
موسوعه جينس وتستخدم 121 سيارة تشكل رمز السلام ولتكسر الرقم القياسى السابق
ويشارك فية نجوم عالميين ومبدعين وموهوبين تحت رعاية بيبيسى كولا ورغم غرابة الخبر
الذى وقفت أمامة طويلا ولكن ستنظر أعين العالم الية وخصوصا انه جزء من الفيلم القصير
فك شفرة الفارس الأسود والذى العالم الى الاتحاد والسلام والأمل .
قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعه عمل
حصر واحصاء للحمير فى مصر وذلك بعد ان انتشرت مافيا ذبح الحمير وبيعها للمطاعم
وتقديمها للمواطنيين وكانهم بذلك الحصر والذى يقدر 1.5 مليون حمار قد تم حماية
المواطنيين من تلك المافيا وتلك التجارة من معدومى الأخلاق والذين يستبحون ان
يقدموا الحمير على انها لحوم صالحة بعد ذبحها فهل عدم ختم المجازر يقينا من تلك
التجارة ام سينشر خبر وفاة او فقد كل حمار بعد هذا الاحصاء ويستخرج له تصريح دفن .
ام تكثف الجهات المنوطة بالمراقبة والمتابعه عملها لحماية المواطنيين وذلك افضل .
قام وزير العدل بتعديل المادة الأولى من قانون التوثيق
والخاص بزواج المصريات من اجانب يكبرهن 25 عاما بتقديم شهادة استثمار بمبلغ 50 الف
جنيها وعندما نشر القانون بتعديلة الجديد فى الجريدة الرسمية وانتشرت موجة من
النقد الى وزير العدل والذى اعتبر البعض ان القانون بمثابة موافقة صريحة من الدولة
على تلك التجارة والتى يجب ان نعترف انها منتشرة فى بعض القرى الفقيرة فى البدرشين
والصف والحوامدية وبدلا من مواجهاتها وحماية فتياتنا تقننها الدولة بمبلغ مالى
لتصبح تجارة مشروعة وتحت اعين الدولة ورضاها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق