السبت، مارس 08، 2014

العسكر عسكر



لا أدرى لماذا تذكرت الأن حركة الضباط الأحرار والتى قاموا بها يوم 23 يوليو 1952 .والنتائج التى احدثها هذا الانقلاب .وبغض النظر على ان الشعب ايدها فتحول من انقلاب الى ثورة شعبية.فاللواء محمد نجيب نفسة يعترف بأنة انقلاب ناعم لم يتحول الى ثورة الا بعد ان حدثت تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية واننا جعلنا مطالب الشعب أمام اعيننا حتى نكتسب تأيده لنا  .ولكن لنعود الى الوراء قليلا لماذا قامت هذة الحركة ؟
ودعونا نتطلع على جزء من بيانها الأول الذى تضمن اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون المغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين.
وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتآمر الخونة على الجيش وتولى أمره إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولابد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب الى اخر البيان .
وقد حظيت الحركة المباركة كما اطلق عليها ضباط الجيش بالتأيد الشعبى وتم ازاحة الملك فاروق واعلان مجلس وصاية على العرش .وكان راى معظم السياسيين فى ذلك الوقت ومعهم بعض الضباط من مجلس قيادة الثورة على انهاء الفترة الانتقالية بسرعه وتشكيل حكومة مدنية ائتلافية وعودة الجيش الى ثكناتة والى دورة الرئيسى فى حماية مقدرات الشعب وحدود الدولة وانة لا ينبغى علية ان ينغمس فى السياسة وان تكون الأمة مصدر السلطات وان الجيش جيش الشعب .ويجب سرعة تشكيل لجنة لاصدار دستور جديد والاعلان عن الانتخابات البرلمانية ولكن ماحدث عكس ذلك تماما .
تمسك الضباط بوجودهم فى العمل المدنى وخوض غمار السياسة بحجة الخوف على مصر من السقوط فى مستنقع الفساد ولابد لهم من حماية مصالح الشعب ولابد من الامساك بزمام السلطة وكان ذلك بداية السقوط والدخول فى الحكم العسكرى .حتى ادرك السياسيون تخلصنا من ملك وظهر لنا ثلاثة عشر ملكا وهم اعضاء مجلس قيادة الثورة الذى كان بيدية كل شىء .
ضاربين بالديمقراطية عرض الحائط فقد تم الغاء الأحزاب السياسية والقبض على رؤساء تحرير الصحف وتكتيم الأفواة والقبض على كل معترض او صاحب رأى وكانت المحاكمات عسكرية والأحكام فورية  ولا صوت يعلوا فوق صوت الثورة وقد وصف اللواء محمد نجيب ذلك بقولة فهؤلاء لم يكونوا احرار بل كانوا اشرارا .وانهم كانوا فى حاجة الى واجه فقط ليتواروا خلفها جراء فسادهم وانحرافهم . وان هذا الخطأ الصغير فى بدايتة كان بداية لأخطاء كبيرة )وأدى ذلك الى ظهور حكم الفرد الفرعون وتناحر الضباط على السلطة وخلق المؤامرات والوشايات والبحث عن المغانم والنفوذ وبدلا من محاربة الفساد انتشر كالسوس ينحر فى جسد الوطن .حتى لو كان للثورة نتائج يراها البعض ايجابية لما خلفتة ورائها من نتائج على المستوى السياسى او الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق جزء من العدالة الاجتماعية ومجانية التعليم ولكن هناك قصور ظل ملازم لها حتى وقتنا الحاضر واستمر مع السادات ومبارك خلفا لعبدالناصر ونجيب .
وان كان الجيش جيش الشعب يستعين به فى مواجه ظلم الحاكم ولمساندته فى ثورتة وغضبة ضد الظلم والفساد فما بالكم بان يتحول هذا الحامى الى حاكم .
فقد فتحت حركة يوليو52 الباب أما الضباط للخروج الى المناصب المدنية ذات النفوذ والمال وتشدقوا الى السلطة  واخترق العسكريون كل المجالات بدون استثناء  وصبغوا على المناصب المدنية اللون الكاكى .وظل هذا امتداد حتى وقتنا الحاضر
ولاشك ان هناك تخوف كبير من غالبية الشعب والذى يعرف ويقرا التاريخ ويحلل الفترة منذ قيام حركة الضباط حتى الان من تغلغل الجيش فى السلطة وفى غالبية المناصب بالدولة حتى لو كان التاريخ ينصف اشخاص عسكريين فى دول اخرى مثل ايزنهاور او شارل ديجول وغيرهم ولكن ما حدث فى الفترة الانتقالية بعد ثورة الشعب فى 25 يناير وغياب الرؤية لديهم وسوء ادارة الفترة الانتقالية يجعلنا نتخوف اكثر من عودة البدلة الكاكى للحكم .
وأضيف انه بعد ثلاث سنوات من الثورة وست حكومات متتالية هذا نتيجة سوء ادارة المجلس العسكرى لامور البلاد
فنحن نريد ان يكون الجيش بعيدا عن السياسة تماما وان يكون الحامى والحارس الأمين للشعب ومطالبة وحدودة وان يكون سندة فى وقت الأزمات فجيشنا لة العزة والمجد ونتباهى ونفتخر بخير اجناد الارض.نتغنى ببطولاتة وشجاعه أفرادة .ونتخذهم قدوة ومثالا للبطولة والشجاعه والاقدام والتضحية . نوفر لهم من قوتنا للتسليح والتدريب لا ان يكونوا خصما وحكما .
ولن اذكر هنا كثير من المهاترات والفساد الذى ارتكبة الضباط طوال عقود حتى بعد اعلان ثورة يوليو مباشرة والتى قامت لمقاومة  الفساد والطغيان كانوا هم اكثر فسادا وطغيانا من الملك نفسة .
فنحن لا نريد العودة الى الوراء ونريد ان نقرا التاريخ جيدا وان نتعلم من دروس الماضى .وان نقول اننا بعد 25 يناير لن نعود الى سابق عهدنا فلابد ان تكون هناك ديمقراطية حقيقية لا ديمقراطية اسمية تحوى بين طياتها تكميم الأفواة والقبض العشوائى واعتقال كل صوت حر وان تتحقق العدالة الاجتماعية وان تعود مصر للمصريين وان تعود كل املاك الدولة الى الشعب لا الى وزرات وهيئات بعينيها متناسيين جموع المصريين
وان يكون هناك حرية فى الرأى والفكر والتعبير ولا اتجاة الى تكميم الأفواة وقصف الأقلام وان يكون هناك حراك حزبى حقيقى فى الشارع ووسط الجماهير وان تعى الأحزاب دورها وتمارسة بشرف يراعى مصلحة الوطن والمواطنيين .
فيجب ان نحافظ على جيشنا وكل قواد الجيش وضباطة وصف الضباط وجنودة بعيدا عن هذا المعترك وبعيدا عن المعارك السياسية وان يكون دورهم فقط فى الحماية وفرض الأمن والوقوف بجانب الشعب وقت ان ينادى الشعب على جيشة ضد الظلم والقمع . فيجب ان نتحرر من الماضى ونعى كل الدروس السابقة جراء انغماسهم وتناحرهم على السلطة وما حدث بعد حركة 23 يوليو ليس ببعيد عن اعين الجميع  .
وعلينا ايضا ان نعرف ما يدور حولنا من مؤامرات داخلية وخارجية وما يحدث فى المنطقة العربية بل العالم كلة .ولننظر الى ما يحدث بليبيا وسوريا والعراق واليمن وغيرهما من البلدان ومايحاك من مؤامرات لتفتيت الجيش الوحيد الباقى فى المنطقة والأقوى .ففى انهاء قوة الجيش وتفتيتة لن يكون التأثير على مصر فقط بل على الامة العربية باكملها
وكذلك هو المؤسسة الوحيدة الباقية والمتماسكة حتى الان وينبغى المحافظة عليها .من اجل صالح الوطن والمواطنين والأمة العربية بأكملها
وان لا أرفض ترشيح السيسى كمواطن مصرى بل أرفض أن ينجرف الجيش ومؤسسات اخرى لخدمة مرشح وان تسخر الدولة بل الجيش كل مجهودة لخدمة مرشح محسوب علية وان يتطرق الى ذهن الجميع عودة الحكم العسكرى مرة اخرى .برغم كل المؤامرات الداخلية والانقسام المجتمعى ومسلسل الارهاب التى تمارسة جماعه الاخوان ومن يناصرها وتردى الوضع الاقتصادى وسوء الأحوال على كل الأصعدة وفى كل المجالات .
وهل من حقنا نحن الشباب ان ندفن احلامنا وتطلعاتنا فى الرمال ونحن نتعرض الى الاعتقال والسجن والتشريد والبطالة وتكميم اصواتنا بقوانين ظالمة بحجة محاربة الارهاب .وكان التاريخ يعيد نفسة ويدفعنا دفعنا الى نفس المنطقة بعد 23 يوليو 52 ولكننا نقول لهم وبكل صوت قوى برغم محاولتهم اخافتنا وزرع الرعب مما هو قادم ويحاك فنحن نعرف ذلك جيدا ولن نرجع حتى تكون مصر للمصرين فمصر ليست تكية
ونعم للديمقراطية .وعيش حرية عدالة اجتماعية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق