من حكايات الوطن

ذهبت لحضور واجب عزاء والد صديق لى .وبمجرد الدخول وبعد السلامات .تحولت الجلسة الى عاصفة عاتية من الصخب والضيق .من القرارات الحكومية الأخيرة .وتوالى الصراع بين مؤيد ومعارض .

وبصفتى من المؤيدين توالى الهجوم على شخصى وانا التزم بالصمت حتى يفرغ كل متكلم شحنة الغضب التى تحتوية  .وفى الجانب الأخر التيار المعارض يفند كثير من الحجج والإدعاءات والتى تشجب تلك القرارات ويرفضها رفض بات .وان تبعات تلك القرارات سيتحملها المواطن البسيط فى دولة تتركز كل الثورة فى ايدى اقل من 10% من المصريين ولن تفرق معهم تلك الزيادة فى الأسعار .

وبعد انت انتهوا من صخبهم قلت زيادة الاستثمارات يلزم استقرار امنى وشفافية وفى ظل تلك الضجة والتصيد لكل قرار لن يكون هناك استقرار وكلكم تعلموا ان فى الوطن من يريد هدم الدولة صراحة بحجة ان هذا نظام انقلابى ويدية ملطخة بالدماء على حد قولكم وغياب العدالة وان السجون مكتظة بخيرة شباب مصر ولا تعترفوا مطلقا باى خطأ ارتكبوة فى حق الدولة . وفى ظل الإنقسام المجتمعى كيف يتوحد المصريين .وكذلك استمرار العمليات الإرهابية والتى تضرب الأمن داخل البلاد مما يؤثر على جذب استثمارات جديدة .وتراجع دخل قناة السويس فى ظل اضمحلال حركة التجارة العالمية. وتراجع تحويلات المصريين فى الخارج وتوقف الحركة السياحية وكل تلك الأدوات هى مورد العملة الصعبة .ثم يتم تحرير سعر الصرف ونحن ليس لدينا ما نصدرة انما نستورد فقط لدرجة اننا نستورد اكثر من 80% من السلع الأساسية لاحتياجاتنا .

فكل ذلك مطبات وعثرات وقعنا فيها وسنتحمل فاتورة مطالب صندوق النقد الدولى .وفى ظل غياب دور الحكومة الرقابى على ضبط اليات السوق وضبط الأسعار واتخاذ القرار السليم  فيما يهم المواطن ويعود علية من مشروعات قومية .

ثم نفاجأ فى خبر عاجل ونحن فى جلستنا ان هناك زيادة اسعار الوقود فتحول الجميع الى لحظة صمت وكانهم غير مصدقين ما حدث وان نتيجة ذلك ستكون وخيمة .

وكنت فى حالة صمت طوال تداول الحوار والذى من الصعب كتابة ما دار فية من غضب من المتحدثين . حتى طلب منى الحديث مرة اخرى .وكنت لأول مرة ادرك اننى مشوش مع اننى مع ان القرارات التى اتخذت ولابد منها واعلم مدى صعوبتها ونتائجها ولكنها ضرورة ملحة لابد منها .وان تلك القرارات سيصاحبها ارتفاع فى الأسعار تثقل كاهل المواطن المصرى بكل طبقاتة .ولكن الدواء دائما مر ولابد من تناولة حتى يتم العلاج .

فكان هناك ضرورة لتحرير سعر الصرف وترك الحرية للبنوك لتحديد سعرة حسب العرض والطلب .وان قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الايداع والاقتراض ضرورة ملحة . وقبلها تم اقرار ضريبه القيمة المضافة .وان لدينا عجز متواصل فى الموازنة العامة للدولة .كما نثقل بالديون الداخلية والخارجية .وامام كل ذلك كان ينبغى اصلاح حقيقى للاقتصاد المصرى .

ويجب اصلاح نقاط الخلل فى عدم جذب استثمارت حقيقية وازالة المعوقات امام عوامل الجذب للاستثمارات الاجنبية .وتشجيع الصناعات الصغيرة ودعمها .والعمل على تنشيط السياحة وجذب اسواق جديدة .

كذلك تقليل الاستيراد من السلع الغير مهمة والتركيز على السلع الاستراتيجية مع الاهتمام بالصناعة المحلية والدخول الى التنافسية بها .

كما يجب على الحكومة الحد من المشاريع القومية التى لا تاتى بعائد الان على المواطن كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتشجيع المشاريع الزراعية والاستثمار الحيوانى والغذائى والسمكى لسد الفجوة الغذائية والتقليل من الاستيراد فى تلك القطاعات .

كما ينبغى توجية القرض التوجية الصحيح وبما يعود على المواطن للتخفيف على كاهلة من الأعباء والاهتمام بالتعليم والصحة كأولوية اولى وقصوى .

ويجب علينا ان نعلم ان ما حدث حدث وان قرارات الخميس والجمعه قد اتخذت ولا عودة فيها وان على الدولة التخطيط السليم والمدروس والجيد لما تتخذة من قرارات قادمة .وان يكون هناك رقابة صارمة على الأسواق وان لا نترك المواطن تحت رحمة مافيا التجار والمستغلين .كما يجب زيادة الدخول لمواجهه تلك الزيادة فى الأسعار وان يصل الدعم الى مستحقية فعلا . وان تعمل الحكومة على تجنب غضب الشارع لان الدولة لن تتحمل تظاهرات جديدة مطلقا وان حدث ذلك ستزداد الأوضاع سوء وتردى اكثر مما نحن فية .

وان هذا الوقت هو وقت التكاتف والتلاحم والتراحم ايضا وان يكون هناك عدالة اجتماعية فليس من المعقول بعد ثورتين ان تتراجع العدالة الاجتماعية .وان نعمل على البناء والتنمية وان يكون هناك اعتماد على الكفاءات وليس اهل الثقة حتى يكون هناك ابتكار وابداع .

وان ندرك ان مصر غنية بثروتها البشرية وموقعها الجغرافى ومواردها الطبيعية ونيلها وسمائها ويجب استغلال كل تلك الموارد الاستغلال المثالى لخلق تنمية حقيقية وكل ذلك لن يحدث الا بالتفاعل والانصهار فى بوتقة واحدة للبناء من اجل المستقبل

وحفظ الله الوطن