الفلاح يعانى إهمال الحكومة وسجون بنك التسليف ولعبة الأسعار فى الأسمدة والمحاصيل ثلاثة محاصيل دمرتها الدولة .. القطن والقمح والأرز .. ولا عزاء للمزارعين زراعة فدان القطن تتكلف 8 آلاف جنيه ما بين الإيجار والأسمدة.. فماذا يبقى للفلاح بعد ذلك؟
مافيا استيراد القمح وصفقات الكويز ومصدَّرو الأرز أفسدوا منظومة الزراعة
لابد أن نعترف بأن الحكومة الذكية أهملت شئون الفلاح المصرى سنوات طويلة بل إنها جارت على كل حقوقه بما فيها أرضه وزراعاته وجعلته «ملطشة» ما بين أسعار السماد التى ترتفع كل يوم وأسعار المحاصيل التى رفضت أن تشتريها وبنك التسليف الزراعى وهو معقل من معاقل التنكيل بالفلاح المصرى..
لم يتعرض الفلاح لمثل هذه الهجمات الساحقة الماحقة منذ عهد المماليك والجباية وأعمال السخرة فى حفر قناة السويس.. ومن يشاهد الآن الفلاح المصرى وهو يعيش أسوأ أيامه يكتشف أن الحكومة الذكية كان ينقصها الكثير من العدل والقليل من الرحمة حتى لا يصل حال الفلاح المصرى إلى ما وصل إليه الآن.
إن أسوأ ما فى هذه الصورة القاتمة أن الفلاح كان دائما يمثل الحائط المائل فى تاريخ السلم الاجتماعى فى مصر المحروسة.. إنه الأجير فى عهود المماليك.. وهو السخرة فى تاريخ الأسرة العلوية خاصة عشرات الآلاف الذين ماتوا تحت سياط الفرنسيين فى حفر قناة السويس ومشانق الإنجليز فى دنشواى.
كان الفلاح المصرى دائما هو الوسيلة المضمونة فى نظام الجباية سواء كانت ضرائب عينية فى صورة محاصيل أو مادية فى صورة نقود.. وعاش الفلاح المصرى مشتتا ما بين سياط المماليك وخراج العثمانيين ونهب الإنجليز.. فى كل عصر من هذه العصور كان الفلاح وسيلة من الوسائل التى توفر سلعة أو تدفع الضرائب.
كان الفلاح المصرى يزرع القطن لكى تعمل مصانع الغزل والنسيج فى لانكشير فى إنجلترا ويزرع القمح ليأكل أباطرة المماليك فى قصورهم وفى كل الحالات كان الظلم قدرا مرسوما على وجه الفلاح المصرى عشرات بل مئات السنين.. ولم يكن هذا الكائن المظلوم يملك شيئا من تراب هذا الوطن غير بيوت من طين كثيرا ما تهاوت تحت أمطار الشتاء أو السيول..
وكان موسم الفيضان قبل بناء السد العالى أكبر تهديد لحياة الفلاح المصرى فى بيته وأرضه ومحصوله ومواشيه.. كانت هذه هى الصورة القاتمة التى عاش عليها الفلاح فى ظل الإقطاع الذى كان يملك كل أراضى مصر الزراعية وقامت ثورة يوليو وأفاق الفلاح على زمن جديد واستطاعت الثورة فى سنوات قليلة مع بدايتها أن تنتشل الفلاح من فقره وتخلفه وجموده وصدرت قوانين الإصلاح الزراعى ومهما كانت سلبيات التجربة وعواقبها بعد ذلك إلا أنها ساهمت فى خروج الفلاح المصرى من هذا النفق المظلم الذى عاش فيه سنوات عمره.
امتلك الفلاح جزءا من الأرض.. وبدأ يظهر على خريطة المجتمع ويتقدم الصفوف وأصبح له ممثلون حقيقيون وليسوا مزورين فى مجلس الشعب ومع مجانية التعليم تقدم أبناء الفلاحين الصفوف وأصبحوا من قادة المجتمع ما بين أساتذة فى الجامعات وقضاة ومحامين ومهندسين وعلماء وكتاب وشعراء وفنانين.
ودخلت هذه الأجيال الجديدة وصعدت السلم الاجتماعى وأصبح منهم الوزراء وكبار رجال الدولة.. وتغيرت أحوال الفلاح المصرى فى بيته وحياته وأسرته وأصبح صاحب دور ومسئولية ورسالة ولكن الحلم لم يدم طويلا فسرعان ما هبطت على رأس الفلاح مواكب الانفتاح وتغيرت الأحوال ووجد الفلاح نفسه يتراجع فى منظومة المجتمع فلا هو بقى صاحب الأرض ولا هو عاد إلى مواكب الأجراء.. وإذا كان الفلاح قد استطاع أن يمتص صدمة الانفتاح ويسلم أمره لله أمام أبناء الطبقة الجديدة إلا أنه انهار تماما أمام صدمات الخصخصة حيث، تغيرت موازين كل شىء ولعل هذا هو آخر ما وصل إليه الفلاح المصرى مع الحكومة الذكية حيث لا استقرار ولا اهتمام ولا رعاية.
لقد تركت الحكومة بنك التسليف الزراعى هذا الشبح المخيف، يحاصر الفلاحين من كل جانب فمن تأخر فى السداد دخل السجون ومن لم يتأخر وجد تلالا من الفوائد التى لا تعرف لها أولا من آخر.. وكانت صفحة الفلاحين مع بنك التسليف واحدة من أسوأ صفحات التعامل بين الحكومة والفلاح.
أغلقت الحكومة الجمعيات التعاونية الزراعية وحررت أسعار كل شىء ابتداء بالأسمدة وانتهاء بالبذور والمبيدات.. ووجد الفلاح نفسه أمام تقلبات غريبة لقد ارتفعت أسعار الأسمدة بنسب تزيد على 500% وما كان سعره عشرة جنيهات أصبح سعره مائة جنيه وبعد أن كانت الجمعيات التعاونية تقدم الدعم للفلاح تحولت إلى مؤسسات للجباية.
وضعت الحكومة سياسة غريبة ومريبة لتسعير المحاصيل الزراعية وتحديد المساحات المنزرعة فإذا أراد الفلاح أن يزرع القمح طالبته بزراعة القطن وإذا أراد زراعة الأرز قالت له ان الماء لا يكفى.. وفى الوقت الذى كانت فيه المنتجعات والفيللات ومساحات الجولف الخضراء تستهلك المياه بكميات مهولة كانت الحكومة تعاقب الفلاح إذا زرع الأرز.
حدث هذا رغم أن الأرز يمثل الغذاء الرئيسى للفلاح المصرى.. إن كل بيت فى ريف مصر يحرص على توفير احتياجاته من الأرز طوال العام ولعل السبب فى ذلك أن الأرز هو الطعام المفضل على كل مائدة مصرية.
ودخلت الحكومة فى صراع مع الفلاحين بسبب زراعة الأرز.
لم تكتف الحكومة بما فعلت ولكنها كانت دائما تبخل على الفلاح بحقوقه وهى تشترى المحاصيل الزراعية بنصف ثمنها.. وقد حدث ذلك مع المحاصيل الرئيسية التى ينتجها الفلاح المصرى.
كانت الأزمة الأولى بين الفلاح والحكومة هى أزمة القمح.. أن مصر لا تنتج ما يكفيها من القمح ولهذا تستورد سنويا 8.5 مليون طن لتغطية الاستهلاك المحلى.. ومنذ ثلاثة أعوام ارتفعت أسعار القمح العالمية وهرولت الحكومة إلى الفلاحين وقررت زيادة أسعار القمح لكى تشجع الفلاحين على زراعته. وبالفعل زادت مساحة الاراضى المزروعة قمحا وتجاوزت مصر الأزمة وتم توفير الكميات اللازمة للاستهلاك.
ولكن سرعان ما انخفض سعر القمح عالميا وهنا عادت ريما إلى عادتها القديمة ورفضت الحكومة تسلم القمح من الفلاحين وخفضت الأسعار وساءت العلاقة مرة أخرى بين الفلاح والحكومة فقد تراجعت مساحات زراعة القمح واتجه الفلاح إلى زراعة محاصيل أخرى.. ولم يدم شهر العسل على الحكومة طويلا فقد تسببت الحرائق فى روسيا فى وقف تصدير القمح.. وأغرقت الفيضانات المحاصيل الزراعية فى باكستان مما جعل الحكومة توقف تصديره للخارج وكانت السيول فى باكستان سببا فى تدمير أكثر من 500 ألف فدان من القمح و200 ألف فدان من الأرز و700 ألف فدان من القطن، وأمام نص الإنتاج العالمى هرولت حكومتنا الرشيدة إلى الفلاح مرة أخرى تطلب الصفح والغفران وتسليم ما لديه من محصول القمح.
لم يكن القمح هو الضحية الوحيدة فى سلسلة ضحايا الزراعة المصرية لقد كان القطن من أهم المحاصيل التى تعرضت لأزمات كثيرة.. كان القطن فى يوم من الأيام تاج الزراعة المصرية وكان يتمتع بسمعة دولية فى الأسواق خاصة القطن طويل التيلة ولا ينتجه فى العالم غير مصر وأمريكا هذا بجانب أنواع أخرى قصيرة ومتوسطة التيلة.. لقد أهملت الحكومات المتعاقبة محصول القطن وتراجع فى قائمة الصادرات المصرية واستوردت الحكومة أنواعا سيئة من البذور منها الأحمر والأصفر وكانت جميعها تجارب فاشلة.. ولم يكن غريبا أن يهرب الفلاح المصرى من زراعة القطن فلم يعد هذا المحصول يغريه فى شىء.. إن أسعاره لا تغطى تكاليف زراعته كما أن الحكومة شجعت المصانع لاستيراد أنواع رخيصة من القطن.. وفى إطار اتفاقية الكويز بين مصر وإسرائيل فإن مصانع المنسوجات المصرية كانت تستورد القطن من الخارج لأن أسعاره أقل من القطن المحلى.. وانخفضت مساحات القطن من مليون فدان إلى 300 ألف فدان فى السنوات الأخيرة.. وفى حالات كثيرة بقى محصول القطن فى بيوت الفلاحين بعد أن رفضت الحكومة أن تشتريه الموسم التالى.
وللأسف الشديد أن ما حدث للقمح حدث للقطن فقد ارتفعت أسعاره هذا العام بنسبة 100% ووصل سعر الطن إلى 1300 جنيه فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ صادرات القطن المصرى.. وهنا أيضا هرولت الحكومة إلى الفلاحين الذين طردتهم من جنتها تسألهم الصفح والغفران وتسليم ما لديهم من الأقطان.
وكانت الأزمة الحقيقية أن محصول القطن لا يكفى احتياجات الصناعات المحلية وهنا بدأت ثورة رجال الأعمال وأصحاب مصانع الغزل والنسيج تطالب الحكومة بوقف تصدير بوقف تصدير القطن لتوفير احتياجات المصانع التى يعمل فيها عشرات الآلاف من العمال وهى مهددة بالتوقف لعدم وجود الغزل وسارعت الحكومة تطالب الفلاحين بإخراج ما لديهم من القطن وخفضت الجمارك وهيأت كل شىء لراحة رجال الأعمال وأصحاب المصانع.
إن السوق المحلية فى مصر تحتاج إلى 4 ملايين قنطار من القطن لتوفير احتياجات صناعة الغزل والمنسوجات وهذه الكميات غير موجودة والأسعار العالمية فى ارتفاع مستمر والحكومة لا تستطيع أن تفرض على الفلاح سعرا وهنا ظهرت الأزمة الثانية مع محصول القطن وأصبحت مصر تواجه أزمتين فى وقت واحد فى محصولى القمح والقطن وهما من المحاصيل الرئيسية.
أمام التخبط والعشوائية والارتجال فى السياسة الزراعية فى مصر جاءت الأزمة الثالثة مع محصول الأرز.. أن مصر من الدول المهمة فى إنتاج الأرز والشىء المؤكد أن للأرز المصرى أسواقه التى تحرص عليه خاصة فى الدول العربية.. وقبل هذا فإن الأرز هو المحصول الوحيد الذى يحرص الفلاح المصرى على تخزينه.. وفى السنوات الاخيرة زادت صادرات الأرز للأسواق العربية بصورة غير مسبوقة وارتفعت الأسعار وزاد الإقبال على شراء الأرز المصرى.. وفى الوقت الذى كانت فيه أسعار الأرز تشهد ارتفاعا كبيرا وإقبالا فى السنوات الماضية كانت العلاقة بين الفلاح وسلع أخرى مثل القطن والقمح قد تدهورت.
وانخفضت مساحات القطن والقمح لكى ترتفع مساحات الأرز من 750 ألف فدان إلى ما يقرب من مليونى فدان.. وهنا تدخلت الحكومة خوفا على المياه ووضعت ضوابط ومساحات فى كل محافظة لزراعة الأرز.. ولكن الفلاحين خالفوا هذه الضوابط وقاموا بزراعة مساحات كبيرة من الأرز.
هنا شهدت الساحة خلافات حادة بين الحكومة والفلاحين حول زراعة الأرز وبدأت الحكومة تطارد الفلاحين بالغرامات وقررت فرض رسوم على تصدير الأرز للخارج بواقع ألف جنيه على كل طن.
ورغم هذا توسعت زراعات الأرز وارتفعت أسعاره وحاولت الحكومة أن تستفيد من هذه الزيادة بجمع أكبر كميات ممكنة من الأرز من بيوت الفلاحين ومخازنهم بل إنها رفعت أسعار توريد المحصول.
نحن هنا أمام ثلاثية خطيرة فى الإنتاج الزراعى المصرى إنها ثلاثية القطن والقمح والأرز وهى تمثل أهم موارد الفلاح المصرى الذى يمثل نصف هذا المجتمع.. قد لا تكون الحكومة حريصة على هذه المحاصيل لأنها ترى أن الخيار والفراولة والكانتلوب أهم بالنسبة لها وقد تكون صادرات الكويز والملابس الجاهزة أهم فى قائمة الصادرات وقد تكون القرية الذكية أهم من حقول القمح والقطن والأرز إلا أن ما حدث فى السنوات الأخيرة من تقلبات فى أسعار المحاصيل الثلاثة جعل الحكومة تعيد التفكير فى سياساتها الزراعية الخاطئة.
ربما أدركت الحكومة الآن أن أسعار هذه المحاصيل قد تحركت بصورة مخيفة فى الأسواق العالمية.. وأن هذه المحاصيل يمكن أن توفر دخلا أو تمنع إنفاقا خاصة أن مصانع الغزل والملابس الجاهزة مهددة بالتوقف أمام نقص محصول القطن.. وربما وجدت الحكومة نفسها أيضا مطالبة بزراعة أنواع جديدة من القطن تتمتع بإقبال أكبر فى السوق العالمية وتحتاجها المصانع المحلية.. وربما وجدت الحكومة نفسها فى موقف لا تحسد عليه أمام استيراد القمح والإقبال الشديد على شراء الأرز المصرى فى الأسواق الخارجية.
هنا فقط بدأت الحكومة تعيد قراءة ملفاتها القديمة عن إنتاج المحاصيل الثلاثة التى أربكت حساباتها ووضعتها فى موقف لا تحسد عليه بسبب الإهمال والتخبط.
إن أخشى ما نخشاه أن تهمل الحكومة هذه الملفات إذا عادت الأسعار العالمية إلى سيرتها الأولى وتراجعت ولكن يجب أن ندرك أن الزراعة المصرية فى خطر وأن دولارات الكويز لا تغنى عن صادرات القطن وأن مافيا استيراد القمح هى السبب فى كل هذه الكوارث وأن إهمال الفلاح المصرى كان سببا فى هروبه من أرضه.. قد لا يعلم المسئولون فى الحكومة أن نفقات زراعة فدان القطن الآن لا تترك للفلاح شيئا.. إذا كان سعر إيجار الفدان 4000 جنيه فإنه ينفق عليه خمسة آلاف جنيه ما بين الأسمدة والبذور وجنى المحصول خاصة أن أجر عامل الزراعة الآن خمسون جنيها فى اليوم وهذا يعنى أن الفلاح يحتاج أكثر من 1000 جنيه لجنى محصول الفدان الواحد وإذا أضفنا 1200 جنيه للأسمدة وألف جنيه أخرى للبذور والمبيدات لاكتشفنا أن الفلاح لا يحصل على شىء على الإطلاق من زراعة القطن وبحسبة بسيطة فإن فدان القطن إيجارا وزراعة وأسمدة وجنيا يتكلف أكثر من 8 آلاف جنيه فماذا يبقى للفلاح بعد ذلك؟
ومن هنا فإن أباطرة القاهرة يجب ان يتركوا مكاتبهم ويخرجوا إلى الريف ليشاهدوا ما وصلت إليه أحوال الفلاح المصرى وقد كان يوما ملك الزراعة فى هذا العالم.
لقد خرج إنتاج مصر الزراعى من قائمة الصادرات منذ زمن بعيد فتراجعت صادرات القطن والثوم والبصل والبطاطس وأصبحنا نستورد كل شىء حتى القطن والثوم والطماطم.
لقد أفاقت الحكومة هذا العام على ثلاثية الدمار فى الزراعة المصرية القطن والقمح والأرز وهذه المحاصيل الثلاثة هى قلب الزراعة فى مصر وهى المورد الرئيسى للفلاح ومعنى إهمالها أننا نعرض نصف هذا المجتمع وهم الفلاحون لظروف اقتصادية واجتماعية غاية فى القسوة.. إن أسلوب التعامل بين الحكومة والفلاحين شىء لا يليق بالحكومات التى تدرك معنى المسئولية وهذا التلاعب فى هذه العلاقة الشائكة يتطلب نوعا من التقدير لهذا الجزء من المجتمع خاصة أننا جميعا خرجنا من رحم هذا الريف العظيم الذى كان دائما مصدر الخير والثراء فى كل شىء ابتداء بالرجال وانتهاء بالاكتفاء ويكفينا فشل تجارب الخيار والفراولة.
وما زال مسلسل التهميش مستمر فهل فكر المجلس العسكرى يوما ما ان يجتمع ليحل مشكلة الفلاح بعد ان بعدت الحومات عنه طويلا ولا يشكل ائتلاف ويرسل عشرة من فلاحى مصر لمقابلتهم ارجوكم الفلاح يحتضر الفلاح يحتضر فهل من مجيب
مافيا استيراد القمح وصفقات الكويز ومصدَّرو الأرز أفسدوا منظومة الزراعة
لابد أن نعترف بأن الحكومة الذكية أهملت شئون الفلاح المصرى سنوات طويلة بل إنها جارت على كل حقوقه بما فيها أرضه وزراعاته وجعلته «ملطشة» ما بين أسعار السماد التى ترتفع كل يوم وأسعار المحاصيل التى رفضت أن تشتريها وبنك التسليف الزراعى وهو معقل من معاقل التنكيل بالفلاح المصرى..
لم يتعرض الفلاح لمثل هذه الهجمات الساحقة الماحقة منذ عهد المماليك والجباية وأعمال السخرة فى حفر قناة السويس.. ومن يشاهد الآن الفلاح المصرى وهو يعيش أسوأ أيامه يكتشف أن الحكومة الذكية كان ينقصها الكثير من العدل والقليل من الرحمة حتى لا يصل حال الفلاح المصرى إلى ما وصل إليه الآن.
إن أسوأ ما فى هذه الصورة القاتمة أن الفلاح كان دائما يمثل الحائط المائل فى تاريخ السلم الاجتماعى فى مصر المحروسة.. إنه الأجير فى عهود المماليك.. وهو السخرة فى تاريخ الأسرة العلوية خاصة عشرات الآلاف الذين ماتوا تحت سياط الفرنسيين فى حفر قناة السويس ومشانق الإنجليز فى دنشواى.
كان الفلاح المصرى دائما هو الوسيلة المضمونة فى نظام الجباية سواء كانت ضرائب عينية فى صورة محاصيل أو مادية فى صورة نقود.. وعاش الفلاح المصرى مشتتا ما بين سياط المماليك وخراج العثمانيين ونهب الإنجليز.. فى كل عصر من هذه العصور كان الفلاح وسيلة من الوسائل التى توفر سلعة أو تدفع الضرائب.
كان الفلاح المصرى يزرع القطن لكى تعمل مصانع الغزل والنسيج فى لانكشير فى إنجلترا ويزرع القمح ليأكل أباطرة المماليك فى قصورهم وفى كل الحالات كان الظلم قدرا مرسوما على وجه الفلاح المصرى عشرات بل مئات السنين.. ولم يكن هذا الكائن المظلوم يملك شيئا من تراب هذا الوطن غير بيوت من طين كثيرا ما تهاوت تحت أمطار الشتاء أو السيول..
وكان موسم الفيضان قبل بناء السد العالى أكبر تهديد لحياة الفلاح المصرى فى بيته وأرضه ومحصوله ومواشيه.. كانت هذه هى الصورة القاتمة التى عاش عليها الفلاح فى ظل الإقطاع الذى كان يملك كل أراضى مصر الزراعية وقامت ثورة يوليو وأفاق الفلاح على زمن جديد واستطاعت الثورة فى سنوات قليلة مع بدايتها أن تنتشل الفلاح من فقره وتخلفه وجموده وصدرت قوانين الإصلاح الزراعى ومهما كانت سلبيات التجربة وعواقبها بعد ذلك إلا أنها ساهمت فى خروج الفلاح المصرى من هذا النفق المظلم الذى عاش فيه سنوات عمره.
امتلك الفلاح جزءا من الأرض.. وبدأ يظهر على خريطة المجتمع ويتقدم الصفوف وأصبح له ممثلون حقيقيون وليسوا مزورين فى مجلس الشعب ومع مجانية التعليم تقدم أبناء الفلاحين الصفوف وأصبحوا من قادة المجتمع ما بين أساتذة فى الجامعات وقضاة ومحامين ومهندسين وعلماء وكتاب وشعراء وفنانين.
ودخلت هذه الأجيال الجديدة وصعدت السلم الاجتماعى وأصبح منهم الوزراء وكبار رجال الدولة.. وتغيرت أحوال الفلاح المصرى فى بيته وحياته وأسرته وأصبح صاحب دور ومسئولية ورسالة ولكن الحلم لم يدم طويلا فسرعان ما هبطت على رأس الفلاح مواكب الانفتاح وتغيرت الأحوال ووجد الفلاح نفسه يتراجع فى منظومة المجتمع فلا هو بقى صاحب الأرض ولا هو عاد إلى مواكب الأجراء.. وإذا كان الفلاح قد استطاع أن يمتص صدمة الانفتاح ويسلم أمره لله أمام أبناء الطبقة الجديدة إلا أنه انهار تماما أمام صدمات الخصخصة حيث، تغيرت موازين كل شىء ولعل هذا هو آخر ما وصل إليه الفلاح المصرى مع الحكومة الذكية حيث لا استقرار ولا اهتمام ولا رعاية.
لقد تركت الحكومة بنك التسليف الزراعى هذا الشبح المخيف، يحاصر الفلاحين من كل جانب فمن تأخر فى السداد دخل السجون ومن لم يتأخر وجد تلالا من الفوائد التى لا تعرف لها أولا من آخر.. وكانت صفحة الفلاحين مع بنك التسليف واحدة من أسوأ صفحات التعامل بين الحكومة والفلاح.
أغلقت الحكومة الجمعيات التعاونية الزراعية وحررت أسعار كل شىء ابتداء بالأسمدة وانتهاء بالبذور والمبيدات.. ووجد الفلاح نفسه أمام تقلبات غريبة لقد ارتفعت أسعار الأسمدة بنسب تزيد على 500% وما كان سعره عشرة جنيهات أصبح سعره مائة جنيه وبعد أن كانت الجمعيات التعاونية تقدم الدعم للفلاح تحولت إلى مؤسسات للجباية.
وضعت الحكومة سياسة غريبة ومريبة لتسعير المحاصيل الزراعية وتحديد المساحات المنزرعة فإذا أراد الفلاح أن يزرع القمح طالبته بزراعة القطن وإذا أراد زراعة الأرز قالت له ان الماء لا يكفى.. وفى الوقت الذى كانت فيه المنتجعات والفيللات ومساحات الجولف الخضراء تستهلك المياه بكميات مهولة كانت الحكومة تعاقب الفلاح إذا زرع الأرز.
حدث هذا رغم أن الأرز يمثل الغذاء الرئيسى للفلاح المصرى.. إن كل بيت فى ريف مصر يحرص على توفير احتياجاته من الأرز طوال العام ولعل السبب فى ذلك أن الأرز هو الطعام المفضل على كل مائدة مصرية.
ودخلت الحكومة فى صراع مع الفلاحين بسبب زراعة الأرز.
لم تكتف الحكومة بما فعلت ولكنها كانت دائما تبخل على الفلاح بحقوقه وهى تشترى المحاصيل الزراعية بنصف ثمنها.. وقد حدث ذلك مع المحاصيل الرئيسية التى ينتجها الفلاح المصرى.
كانت الأزمة الأولى بين الفلاح والحكومة هى أزمة القمح.. أن مصر لا تنتج ما يكفيها من القمح ولهذا تستورد سنويا 8.5 مليون طن لتغطية الاستهلاك المحلى.. ومنذ ثلاثة أعوام ارتفعت أسعار القمح العالمية وهرولت الحكومة إلى الفلاحين وقررت زيادة أسعار القمح لكى تشجع الفلاحين على زراعته. وبالفعل زادت مساحة الاراضى المزروعة قمحا وتجاوزت مصر الأزمة وتم توفير الكميات اللازمة للاستهلاك.
ولكن سرعان ما انخفض سعر القمح عالميا وهنا عادت ريما إلى عادتها القديمة ورفضت الحكومة تسلم القمح من الفلاحين وخفضت الأسعار وساءت العلاقة مرة أخرى بين الفلاح والحكومة فقد تراجعت مساحات زراعة القمح واتجه الفلاح إلى زراعة محاصيل أخرى.. ولم يدم شهر العسل على الحكومة طويلا فقد تسببت الحرائق فى روسيا فى وقف تصدير القمح.. وأغرقت الفيضانات المحاصيل الزراعية فى باكستان مما جعل الحكومة توقف تصديره للخارج وكانت السيول فى باكستان سببا فى تدمير أكثر من 500 ألف فدان من القمح و200 ألف فدان من الأرز و700 ألف فدان من القطن، وأمام نص الإنتاج العالمى هرولت حكومتنا الرشيدة إلى الفلاح مرة أخرى تطلب الصفح والغفران وتسليم ما لديه من محصول القمح.
لم يكن القمح هو الضحية الوحيدة فى سلسلة ضحايا الزراعة المصرية لقد كان القطن من أهم المحاصيل التى تعرضت لأزمات كثيرة.. كان القطن فى يوم من الأيام تاج الزراعة المصرية وكان يتمتع بسمعة دولية فى الأسواق خاصة القطن طويل التيلة ولا ينتجه فى العالم غير مصر وأمريكا هذا بجانب أنواع أخرى قصيرة ومتوسطة التيلة.. لقد أهملت الحكومات المتعاقبة محصول القطن وتراجع فى قائمة الصادرات المصرية واستوردت الحكومة أنواعا سيئة من البذور منها الأحمر والأصفر وكانت جميعها تجارب فاشلة.. ولم يكن غريبا أن يهرب الفلاح المصرى من زراعة القطن فلم يعد هذا المحصول يغريه فى شىء.. إن أسعاره لا تغطى تكاليف زراعته كما أن الحكومة شجعت المصانع لاستيراد أنواع رخيصة من القطن.. وفى إطار اتفاقية الكويز بين مصر وإسرائيل فإن مصانع المنسوجات المصرية كانت تستورد القطن من الخارج لأن أسعاره أقل من القطن المحلى.. وانخفضت مساحات القطن من مليون فدان إلى 300 ألف فدان فى السنوات الأخيرة.. وفى حالات كثيرة بقى محصول القطن فى بيوت الفلاحين بعد أن رفضت الحكومة أن تشتريه الموسم التالى.
وللأسف الشديد أن ما حدث للقمح حدث للقطن فقد ارتفعت أسعاره هذا العام بنسبة 100% ووصل سعر الطن إلى 1300 جنيه فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ صادرات القطن المصرى.. وهنا أيضا هرولت الحكومة إلى الفلاحين الذين طردتهم من جنتها تسألهم الصفح والغفران وتسليم ما لديهم من الأقطان.
وكانت الأزمة الحقيقية أن محصول القطن لا يكفى احتياجات الصناعات المحلية وهنا بدأت ثورة رجال الأعمال وأصحاب مصانع الغزل والنسيج تطالب الحكومة بوقف تصدير بوقف تصدير القطن لتوفير احتياجات المصانع التى يعمل فيها عشرات الآلاف من العمال وهى مهددة بالتوقف لعدم وجود الغزل وسارعت الحكومة تطالب الفلاحين بإخراج ما لديهم من القطن وخفضت الجمارك وهيأت كل شىء لراحة رجال الأعمال وأصحاب المصانع.
إن السوق المحلية فى مصر تحتاج إلى 4 ملايين قنطار من القطن لتوفير احتياجات صناعة الغزل والمنسوجات وهذه الكميات غير موجودة والأسعار العالمية فى ارتفاع مستمر والحكومة لا تستطيع أن تفرض على الفلاح سعرا وهنا ظهرت الأزمة الثانية مع محصول القطن وأصبحت مصر تواجه أزمتين فى وقت واحد فى محصولى القمح والقطن وهما من المحاصيل الرئيسية.
أمام التخبط والعشوائية والارتجال فى السياسة الزراعية فى مصر جاءت الأزمة الثالثة مع محصول الأرز.. أن مصر من الدول المهمة فى إنتاج الأرز والشىء المؤكد أن للأرز المصرى أسواقه التى تحرص عليه خاصة فى الدول العربية.. وقبل هذا فإن الأرز هو المحصول الوحيد الذى يحرص الفلاح المصرى على تخزينه.. وفى السنوات الاخيرة زادت صادرات الأرز للأسواق العربية بصورة غير مسبوقة وارتفعت الأسعار وزاد الإقبال على شراء الأرز المصرى.. وفى الوقت الذى كانت فيه أسعار الأرز تشهد ارتفاعا كبيرا وإقبالا فى السنوات الماضية كانت العلاقة بين الفلاح وسلع أخرى مثل القطن والقمح قد تدهورت.
وانخفضت مساحات القطن والقمح لكى ترتفع مساحات الأرز من 750 ألف فدان إلى ما يقرب من مليونى فدان.. وهنا تدخلت الحكومة خوفا على المياه ووضعت ضوابط ومساحات فى كل محافظة لزراعة الأرز.. ولكن الفلاحين خالفوا هذه الضوابط وقاموا بزراعة مساحات كبيرة من الأرز.
هنا شهدت الساحة خلافات حادة بين الحكومة والفلاحين حول زراعة الأرز وبدأت الحكومة تطارد الفلاحين بالغرامات وقررت فرض رسوم على تصدير الأرز للخارج بواقع ألف جنيه على كل طن.
ورغم هذا توسعت زراعات الأرز وارتفعت أسعاره وحاولت الحكومة أن تستفيد من هذه الزيادة بجمع أكبر كميات ممكنة من الأرز من بيوت الفلاحين ومخازنهم بل إنها رفعت أسعار توريد المحصول.
نحن هنا أمام ثلاثية خطيرة فى الإنتاج الزراعى المصرى إنها ثلاثية القطن والقمح والأرز وهى تمثل أهم موارد الفلاح المصرى الذى يمثل نصف هذا المجتمع.. قد لا تكون الحكومة حريصة على هذه المحاصيل لأنها ترى أن الخيار والفراولة والكانتلوب أهم بالنسبة لها وقد تكون صادرات الكويز والملابس الجاهزة أهم فى قائمة الصادرات وقد تكون القرية الذكية أهم من حقول القمح والقطن والأرز إلا أن ما حدث فى السنوات الأخيرة من تقلبات فى أسعار المحاصيل الثلاثة جعل الحكومة تعيد التفكير فى سياساتها الزراعية الخاطئة.
ربما أدركت الحكومة الآن أن أسعار هذه المحاصيل قد تحركت بصورة مخيفة فى الأسواق العالمية.. وأن هذه المحاصيل يمكن أن توفر دخلا أو تمنع إنفاقا خاصة أن مصانع الغزل والملابس الجاهزة مهددة بالتوقف أمام نقص محصول القطن.. وربما وجدت الحكومة نفسها أيضا مطالبة بزراعة أنواع جديدة من القطن تتمتع بإقبال أكبر فى السوق العالمية وتحتاجها المصانع المحلية.. وربما وجدت الحكومة نفسها فى موقف لا تحسد عليه أمام استيراد القمح والإقبال الشديد على شراء الأرز المصرى فى الأسواق الخارجية.
هنا فقط بدأت الحكومة تعيد قراءة ملفاتها القديمة عن إنتاج المحاصيل الثلاثة التى أربكت حساباتها ووضعتها فى موقف لا تحسد عليه بسبب الإهمال والتخبط.
إن أخشى ما نخشاه أن تهمل الحكومة هذه الملفات إذا عادت الأسعار العالمية إلى سيرتها الأولى وتراجعت ولكن يجب أن ندرك أن الزراعة المصرية فى خطر وأن دولارات الكويز لا تغنى عن صادرات القطن وأن مافيا استيراد القمح هى السبب فى كل هذه الكوارث وأن إهمال الفلاح المصرى كان سببا فى هروبه من أرضه.. قد لا يعلم المسئولون فى الحكومة أن نفقات زراعة فدان القطن الآن لا تترك للفلاح شيئا.. إذا كان سعر إيجار الفدان 4000 جنيه فإنه ينفق عليه خمسة آلاف جنيه ما بين الأسمدة والبذور وجنى المحصول خاصة أن أجر عامل الزراعة الآن خمسون جنيها فى اليوم وهذا يعنى أن الفلاح يحتاج أكثر من 1000 جنيه لجنى محصول الفدان الواحد وإذا أضفنا 1200 جنيه للأسمدة وألف جنيه أخرى للبذور والمبيدات لاكتشفنا أن الفلاح لا يحصل على شىء على الإطلاق من زراعة القطن وبحسبة بسيطة فإن فدان القطن إيجارا وزراعة وأسمدة وجنيا يتكلف أكثر من 8 آلاف جنيه فماذا يبقى للفلاح بعد ذلك؟
ومن هنا فإن أباطرة القاهرة يجب ان يتركوا مكاتبهم ويخرجوا إلى الريف ليشاهدوا ما وصلت إليه أحوال الفلاح المصرى وقد كان يوما ملك الزراعة فى هذا العالم.
لقد خرج إنتاج مصر الزراعى من قائمة الصادرات منذ زمن بعيد فتراجعت صادرات القطن والثوم والبصل والبطاطس وأصبحنا نستورد كل شىء حتى القطن والثوم والطماطم.
لقد أفاقت الحكومة هذا العام على ثلاثية الدمار فى الزراعة المصرية القطن والقمح والأرز وهذه المحاصيل الثلاثة هى قلب الزراعة فى مصر وهى المورد الرئيسى للفلاح ومعنى إهمالها أننا نعرض نصف هذا المجتمع وهم الفلاحون لظروف اقتصادية واجتماعية غاية فى القسوة.. إن أسلوب التعامل بين الحكومة والفلاحين شىء لا يليق بالحكومات التى تدرك معنى المسئولية وهذا التلاعب فى هذه العلاقة الشائكة يتطلب نوعا من التقدير لهذا الجزء من المجتمع خاصة أننا جميعا خرجنا من رحم هذا الريف العظيم الذى كان دائما مصدر الخير والثراء فى كل شىء ابتداء بالرجال وانتهاء بالاكتفاء ويكفينا فشل تجارب الخيار والفراولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق