ديمقراطية الأغلبية وانهيار الاحزاب

تتسابق الحملات المؤيدة لدعم المشير السيسى رئيسا لمصر ومنها حملة كمل جميلك وبأمر الشعب وحملة السيسى رئيسا وجبهة مصر بلدى واعلان بعض الأحزاب  صراحه تأيديها له مرشحا محتملا لرئاسة الجمهورية  وفى المقابل ايضا حملات وجبهات لدعم مرشح التيار الشعبى حمدين صباحى .

و برغم ان المشير السيسى لم يعلن ترشحة حتى الان الا ان التوقعات تشير بقوة على خوضة غمار المعركة الانتخابية وخصوصا بعد زيارتة الى الاتحاد السوفيتى وردة على تأيد الرئيس الروسى بوتين ومباركته ترشحة وان ذلك جاء بناءا على رغبة الشعب وانه يجب احترام ارادتة فى اختيارة.

ودعونا نتخيل للحظات صغيرة ان المشير ترشح للرئاسة وان يعلن البعض  من الاحزاب والاتجاهات السياسية موقفهم من الترشح من دعمه ومساندته كما اعلن البعض وكونوا حملات شعبية تدعيما لموقفهم  سابقا

وينبغى على باقى الاحزاب والأتجاهات السياسية  مناقشة موقفها ودعم كل حزب من خلال هيئته العليا كما تقتضى ديمقراطية القرار عند اتخاذة لمرشح من المرشحين وحسب برنامجهم وفريقة الرئاسى وجهاز معاونية

كل دة كويس ولكن الخوف ان يدب النزاع والخلاف وهذا ما هو متوقع فان البعض ينظر الى السيسى هو رجل الانقاذ والذى يجب الألتفاف حولة ودعمة ويكفى موقفه الوطنى وان برنامجه مهما كان ولو لم يعلنة سيكون دعما للمصرين اى بمعنى ان هؤلاء الجموع يدعمون السيسى فى المطلق وبدون برنامج وكما يدعم البعض حمدين ايضا فى المطلق ونكاية فى الحكم العسكرى

والبعض يقول انة يجب ان ننتظر البرنامج ولنعلم مدى رؤيتة لادارة البلاد فى المرحلة القادمة حتى يتثنى لنا اتخاذ القرارونرى قائمة المرشحين كاملة  

والبعض من سيترك الكرة لاعضائة فى احقية اختيار المرشح الذى ينبغى لهم تايدة وانا ضد مسك العصا من المنتصف يجب ان يكون هناك قرار واضح وصريح حتى لو تم الاعلان عن جمعية عمومية لذلك لاتخاذة فى دعم مرشح ما .

والان سينقسم الجميع كما حدث فى تمرد برغم قرار اجماع تصويتهم للسيسى حسب مؤتمرهم العام ضاربين بعرض الحائط نتيجة ديمقراطية اتخاذ القرار وحدث بداية انهيار تمرد  فكيف نبنى نحن اللاعبون السياسيون ديمقراطية ونحن اول من نقتلها ونعصف بنتيجتها.

والنقطة الأهم كيف نبنى عقيدة حزبية قوية مؤمنة بما اتخذتة من قرار كما فى قرار التيار الشعبى والذى صوت بأغلبيتة لخوض حمدين قرار الترشح للرئاسةبرغم معارضة مسئولين كبار بة كخالد يوسف مثلا الا انة رضخ فى النهاية لقرار الاغلبية.

وتبقى نقطة فى الخفاء ان هذا القرار سواء فى تمرد او فى التيار الشعبى قرار اللجنه المركزية او المكتب التنفيذى بدون الرجوع الى القاعدة العامة من جماهيرهم والتى فى الاساس لا تؤمن بتلك الديمقراطية وسيصوتون حسب ميولهم الشخصية ضاربين عرض الحائط بنتيجة التصويت المعلنة للراى العام .

وكذلك الحال فى باقى الحزاب السياسية والتى ستنقسم على انفسها البعض يدعم حمدين والاخر يدعم السيسى الذى لم يعلن ترشحة من الاساس وكل طرف يدافع عن موقفة ومؤيد لة وحتى لو كان التصويت لصالح طرف على الاخر سيتم التصويت فى الانتخابات حسب ميول كل طرف وسيحاول الطرف المغلوب على قرارة الخروج من بوتقة هذا الحزب وتهار الاحزاب السياسية اكثر برغم انها كرتونية ولا تحمل فى الاصل اى غطاء شعبى

وكما الحال فى الاحزاب يعصف الانهيار جبهة الانقاذ هى الاخرى فى انقسامها بين المرشحين وانهم ممكن ان يمتلكوا هم الاخرين العصا من المنتصف وان يتركوا الحرية لاحزاب الجبهة فى اختيار مرشحهم حتى يخرجوا من المأزق

وكذلك الحال فى الحزب المصرى الديمقراطى مثلا وانقسام مكتبه التنفيذى وغالبيتهم تؤيد مرشح التيار الشعبى وبعضهم عضوا فى التيار والاخر مؤيد للمشير

وهكذا ستدخل كل الكيانات السياسية فى حالة من الصراع والاعلان عن دعمهم لمرشح وهروب الاعضاء المخالف توقع حزبهم لرأيهم وطموحهم مما يؤدى الى انهيار هذة الكيانات تماما وتنتهى الى حجرتين وصالة ومكلمة لا ىتعبر عن ارضية شعبية حقيقية

وها نحن ننتظر ...........