حكومة رايحة وحكومة جاية

من بعد الثورة وحتى الان تعاقبت على مصر حكومات عديدة و كانت تلك الحكومات ضعيفة وغير طموحة لم تقدم حلول او ابتكارات للخروج بنا من عنق الزجاجة ولم تكن ابدا تلبى طموحات الثورة ومبادئها واهدافها .فتارة يقولون لنا انها حكومة تيسير اعمال وتارة انها حكومة فترة انتقالية حتى تدارى ضعفها وترهلهاحتى انتهينا منذ ساعات باستقالة حكومة الدكتور الببلاوى

وبعد كل حكومة يخرج بيان من مؤسسة الرئاسة ليشكر رئيس الحكومة المقالة او المستقيلة على تلبيتة نداء الوطن وقيادة دفة الأمور فى تلك الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد ومدعين اننا فى مرحلة انتقالية ولم نصل الى مرحلة الاستقرار حتى يكون لدينا حكومة طموحة وتعمل الى تحيق اهداف طويلة الأجل وفتح منافذ استثمار وتتخطى بنا اعباء المواطنيين اليومية وكان قبولها  المسئولية تفضلا علينا نحن المصريين وهذا مانرفضة .

ونعود الى حكومة د الببلاوى فمن لحظة اعلان الحكومة استقالتها وتناولته الاقلام بالنقد والتجريح  وحتى اثناء ادارتة للحكومة

. ففى عهدة الميمون لم يشعر المواطن بالأمن والأمان. ولم تتحقق العدالة الاجتماعية وزادت حدة الانقسام المجتمعى. وخصوصا بعد فض رابعه .ثم أخرج لنا قانون التظاهر ليحل القمع والاستبداد فى مواجه المحتجيين الراغبيين فى العيش الكريم والمستمرون فى نضالهم لتحقيق اهداف الثورة وتم  القبض على كثير من الشباب الذى اطاح برئيسين فى سبيل الوصول الى الحرية وتحقيق العدالة والنهضة اما بدعوى خرق قانون التظاهر او رفع لافتات تقول لا للدستور الجديد او المعترضين على سوء الأوضاع عموما

وناتى على الملف الامنى والحوادث المتكررة فى عهد اللواء محمد ابراهيم حتى انه نفسة تعرض الى محاولة اغتيال ثم تاتى اصوات بانه يحارب الارهاب ويجب ان نترك لة الفرصة الكاملة وفى اثناء ذلك كل يوم يكون لدينا شهداء ودماء تنزف جراء هذا الارهاب وارواح مهددة وبدلا من فرض الأمن نلاحظ غيابة تماما ثم نبقى على وزير الداخلية فى الحكومة الجديدة وكاننا نصر على استمرار الفشل وسط غياب الرؤية

كذلك تزايد الغضب الشعبى والوقفات الاحتجاجية والاضطراب المتتالية والتى تبحث عن تحقيق العدالة والحصول على مقومات الحياة الاساسية بتحقيق الحد الأدنى للاجور الذى وعد بة د الببلاوى فراينا عمال شركة غزل المحلة وكفر الدوار وموظفى الشهر العقارى ومحوالامية والاطباء والصيادلة وختاما بعمال هيئة النقل العام وعمال النظافة وكل تلك الوقفات متتابعه وغيرها لم يتم ذكرة هنا فكان من الأجدى لحظتها اقالة الحكومة او طلب تقديم استقالتها وخيرا ما حدث فلعل ذلك يهدا من الغضب الشعبى والمتزايد وسط هذا الاخفاق من الحكومة

و  نتمنى تشكيل حكومة تفكر خارج الصندوق المعلب لكل الحكومات السابقة وان يكون هدفها صالح المواطن البسيط وليس قمعه كما يحدث الان وتحيق العدالة الانتقالية حتى يتم القضاء على هذا الارهاب الاسود والذى يضر بالجميع وحماية المواطنين وافراد الشرطة والجيش  والمواطنيين من هذا العبث الذى يستهدف ارواحهم كل يوم ووقف تفجيرات المديريات الشرطية والمنشاءات وترويع المواطنين وكل هذة الحوادث كانت وصمة فى جبين الببلاوى ووزير داخليتة ووزير دفاعه المفوض لوقف هذا العنف مماادى الى زيادة الاحتقان والغضب

كذلك تجدد ازمات قطع الكهرباء والسولار والبنزين وازدياد عدد الوقفات الاجتجاجية والاضطرابات يؤدى بنا الى البحث عن حكومة تكون قادرة على التعامل مع هذة الملفات الشائكة ويكون لديها من المصداقية .مما يجعل الشعب يتحمل ازماتها وان يكون لديها من القدرة على المصارحةوالمكاشفة بحقيقة وضعنا وان تكون امينة أمام المواطن فى طرح كل سياستها ورؤيتها حتى نستطيع بما لدينا ان نتعاون معها فى تحقيق الأهداف ومشاركه منا فى تحمل المسئولية

وبدلا من قذف الوعود الحكومية ورسم الأمانى وابداعا فى الأحلام وهى لا تملك من امر ما تقول شىء فالصدق سيكون مفتاح فى تحمل كل المواطنيين اعباء مسئولية ما نواجهه حتى نمر الى بر الأمان  

وان الأزمات التى نمر بها تلك الأيام بدء من نقص الوقود والاعتصامات والمظاهرات الفئوية والإضرابات التى باتت تشكل خطرا كبيرا  وكذلك أزماتنا الخارجية و سد النهضة والديون الخارجية ناهيك على الدين الداخلى ومشاكل العجز فى الموازنة وقلة الاعتمادات المالية لمواجه طلبات المواطنين

فينبغى علينا جميعا ان نحدد الأولويات معا وان يكون لدينا ميثاق شرف للعمل معا متحدين لمواجه تلك العقبات حتى نستطيع بناء جسر من الثقة بين الحكومة والشعب لنمر جميعا الى مصر التى نحلم بها متقدمة فى كل شىء محققين امال وطموحات الجميع جيلا بعد جيل

ولنؤكد ان امن مصر هو سر نهضتها ولابد من مساندة الداخلية فى مواجهه هذة العصابات المسلحة التى تخرب وتدمر وتقتل وتروع المواطنيين فالعبأ علينا جميعا وليس الداخلية وحدها

وان تسعى الحكومة الجديدة ايضا الى تحيق العدالة الاجتماعية فلا بناء بدون عدالة

 وان تتبنى الحكومة مشروعا وطنيا يمكن الالتفاف حوله  كمشوع تنمية سيناء ومحورخليج قناةالسويس لفتح مجالات جديدة للاستثمار وتشغيل كثيرا من الأيدى العاملة وتطبيق الحد الأدنى للاجور والاهتمام بالنشاط السياحى والعمل على تطويرة بعد تراجعه جراء سوء الأوضاع والارهاب الذى تمارسة الجماعات المتطرفة ضد الدولة ككل مما ادى الى تراجع مؤشرات الاقتصاد المصرى

كذلك من اهم المواضيع هو ايجاد حل لمشروع سد النهضة والعمل على حفاظ حصة مصر من مياة النيل والعمل على عادتنا الى العالم كلة وان تتولى مصر دورها الريادى بما لها من ثقل وما لها من مكانة

كذلك يجب ان تكون هناك تحركات جادة من المحافظين داخل محافظاتهم هم ومساعديهم وكل مسئولى الدولة لبحث مشاكل المواطنيين الاساسية وان يكون هناك دائما همزة وصل متصلة بين اى مسئول والمواطن فى اى مصلحة حتى تحظى الحكومة بثقة المواطن والتى ستؤدى الى تفاعل المواطنين وتحملهم عبأ مطالبهم المشروعه حتى تصل الأمور فى كل ربوع الدولة المصرية الى الاستقرار وتحقيق الأمن

 ونحن لا نلوم الدكتور حازم الببلاوى كرجل اقتصادى ومفكر وكاتب ومستشار صندوق النقد العربى بأبو ظبى و نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية فى وزارة عصام شرف.وأيضا شغل الدكتور الببلاوى عدة مناصب خلال حياته العملية، ومنها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا . ورئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات وغيرها من المناصب.. إلا أنها لم تشفع له مناصبة وشهاداته العلمية للبقاء لأن الجانب النظرى يختلف قطعا عن التنفيذ على أرض الواقع وكان علية ان يجتهد اكثر ليحقق طموحات المواطنين ويكون لدية القدرة والشجاعه على المواجه والمصارحة بجقيقة الأمورفبعد عنهم وتباعدوا منه.

والان ننتظر من الدكتور محلب القائد الجديد للحكومة الجديدة ان يعى اخطاء سابقية وكل مواطن القصور التى واجهتهم وبصفته كان عضوا سابقا فى الحكومة المستقيلة ان يتجنب كل عوائقها رحمة بالمواطنيين حتى نفرض معا الأمن والأمان

وان يضع امام ناظرية تلك الملفات والتى لها الأولوية ولا يفكر نبظرية انها حكومة مؤقتة فدعونا نبنى دولة مؤسسات حقيقية قادرة على الاستمرار والمواجه

وحفظ الله الوطن